بعد إقرارها بأيام.. مقترحات بتقسيط علاوة الـ 10% للموظفين المستحقين لها ونواب يذكرون الأسباب

تقسيط علاوة الـ 10% للموظفين، أرسلت وزار المالية منذ أيام قانوناً يقضي بصرف علاوة اجتماعية قدرها 10% للعاملين بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد إلى مجلس الوزراء المصري.
ووافق المجلس على العلاوة في آخر اجتماع له في العام الماضي نهاية ديسمبر الماضي، وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء اليوم في اتصال هاتفي له مع الإعلامي مجدي طنطاوي عن موافقة الحكومة على قانون المالية.
مؤكداً على صرفها بأثر رجعي بداية من يوليو 2016 لحوالي 3 مليون موظف من إجمالي عدد الموظفين العاملين بالدولة ممن لا يخضعون لقانون للخدمة المدنية.

تقسيط علاوة الـ 10% حال تعثر بعض شركات قطاع الأعمال

وفي مفاجأة اليوم، قامت بعض شركات قطاع الأعمال بتقديم اقتراحات للحكومة والبرلمان بتقسيط العلاوة الاجتماعية، نظراً لما تمر به من ظروف مالية صعبة.
وفي أول رد فعل للبرلمان على تقسيط العلاوة الاجتماعية، قال النائب “جمال عقبى” أن هذا الأمر مرفوض تماماً منتقداً الحكومة في ذلك قائلاً “هي الحكومة عملت أيه أيه حلو علشان تقسط العلاوة”.

ومن جهة أخرى قال وكيل لجنة الخطة والموازنة النائب ياسر عمر، أن شركات كثيرة حققت خسائر فادحة مما يعيقها في دفع العلاوة الاجتماعية، لذا اقترحت هذه الئركات تقسيطها، مؤكداً على تقسيط علاوة الـ 10% حال تعثر بعض الشركات.