تفاصيل مشروع الحكومة بمنح العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة 10% بأثر رجعى من أول يوليو 2016
تناقش يوم الأحد 5 فبراير لجنة القوى العاملة والهجرة بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة 10% بأثر رجعى من أول يوليو 2016، وقد وافق على مشروع القانون من قبل كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وكذلك مجلس الدولة، ويحتوى المشروع على عدد من التفاصيل نقوم بسردها في هذا التقرير.
أولا: يتم منح العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة 10% بأثر رجعى من الأجر الأساسى اعتبارا من أول يوليو 2016 ولا تعتبر هذه العلاوة من الأجر الأساسى للموظف ولا يتم ضمها للأجر الأساسى.
ثانيا: العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية هم الدائمون والمؤقتون وبمكافآت شاملة، وذو المناصب العامة والربط الثابت.
ثالثاً: لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة والعلاوة التي يتم تقريرها بداية من أول يونيو من عام 2016 في المعاش المستحق للعامل نفسه.
رابعاً: العاملون الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والاقتصادية والغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية والحاصلين على كوادر خاصة أو يعملون تحت قانون خاص بهم يستمرون في صرف الحوافز والمكافآت والبدلات وجميع المميزات النقدية والعينية وغيرها من المميزات التأمينية التي يحصلون عليها وفقا للشروط والقواعد المقررة لهم قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية بعد تحويلها من نسب مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة في 30 يونيو 2016.
خامساً: يصدر وزير المالية القرارات التي تكفل تنفيذ هذا القانون، ويلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به في أول يوليو من عام 2016.
