يناقش مجلس النواب اليوم مشروع قانون غرامات التصالح في مخالفات البناء، وهو القانون الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب من أجل إقراره، وبعد الموافقة عليه من مجلس النواب سيتم إرساله إلى رئيس الجمهورية ليتم إصداره رسميًا.
ويأتي مقترح ذلك القانون بعد حملة واسعة شنتها الدولة، لإزالة المباني المخالفة في جميع المحافظات، وتنفيذ عدد من قرارات الإزالة لعدد من المباني، خاصة والتي تم بنائها بعد ثورة يناير 2011، إذ استغل المخالفون الغياب الأمني والرقابة الحكومية، وعمدوا إلى بناء أدوار ومباني مخالفة، وعمدوا إلى بناء أدوار ومباني مخالفة.
غرامات التصالح في مخالفات البناء
يهدف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى تقنين أوضاع المخالفات، وذلك حفاظًا على الثروة العقارية في البلاد، مع الحفاظ على القواعد القانونية والهندسية والرقعة الزراعية، وقد صرح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والي بأن القانون يستهدف:
“إنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التي أحدثتها هذه المخالفات”.
ويقرر كل محافظ في محافظته تشكل لجنة تتضمن:
- عدد 2 مسؤولين من الجهة الإدارية.
- عدد 2 مسؤولين معتمدين لدى البنك المركزي.
- ممثل عن هيئة الخدمات الحكومية، يقوم بتقسيم المحافظة إلى مناطق، حسب المستوى الحضاري والعمراني والخدمات المتوافرة بها.
قيمة غرامات التصالح في مخالفات البناء
تختلف قيمة غرامات التصالح في مخالفات البناء حسب عاملين:
- المحافظة الواقع فيها البناء.
- مساحة المبنى بالمتر.
ويتم دفع رسم فحص حتى الآن لم يتم تحديد فئاته، إلا أنه لن يتجاوز 5000 آلاف جنيهًا في جميع الأحوال.
ويقر مشروع القانون غرامة قيمتها:
- 800 جنيهًا للمتر في محافظات (القاهرة – الأسكندرية – الجيزة – المنطقة الاستثمارية 6 أكتوبر).
- 500 جنيهًا للمتر في باقي محافظات الجمهورية.
- 200 جنيهًا في نطاق القرى بالمحافظات.
بالنسبه للقري لايوجد بهامساحه سكنية نهائي اين البديل