أمر النائب العام بحبس الرئيس السابق محمد مرسي بتهمة تسريب مستندات إلى دولة قطر، بموجب تلك التهمة تعتبر قضية خيانة عظمى جديدة بالإضافة إلى التهم الموجهه لهمنها:الهروب من سجن وادي النطرون، وإهانة القضاة، وقتل متظاهرين في أحداث قصر الاتحادية الرئاسي عام 2012 ويواجه مرسي عقوبة الإعدام في العديد من التهم الموجهه له.
وقرر النائب العام حبس مرسي 15 يوماً على ذمة التحقيق في تلك القضية بينما توجه النائب العام بالتحقيق مع مرسي بتهم تسريب مستندات صادرة عن جهات سيادية تتعلق بالأمن القومى المصري إلى قطر اثناء توليه منصب رئيس الجمهورية.
وتوجه فريق من النيابة إلى سجن برج العرب حيث يقضي الرئيس السابق فترة حبسه احتياطياً وواجهته بالتهم المنسوبة.
