الإيجار القديم كان منذ سنوات بعيدة من الأمور الشائعة في المجتمع وكان عبارة عن عقد مدته غير محددة إلى مالا نهاية، وكان العقد مُسجل بإيجارات قيمتها قليلة جداً للغاية وكان هذا نقطة تعثر ومشكلة كبيرة بين المالك والمستأجر، وعلي الرغم من البحث عن حلول كثيرة لم يتوصلو إلى حلول مرضية للطرفين لأن المالك يكون غير مرضي بالنسبة لقيمة الإيجار الخاص بملكه القليل للغاية ولا المستأجر يرضي أن يزيد الإيجار. والمستأجر يري أن ارتفاع قيمة الإيجار سيعجزه، وظلت المناقشات والمحاورات سنين وسنين وظل المالك يقايض المستأجر سنين طويلة ليخرجه من ملكه أو يقوم بتزويد قيمة الإيجار والمستأجر يرفض هذا الإقتراح تماماً.
حتى ثار الشعب وغضب على هذه القوانين القديمة وقدمو مطالب كثيرة حتى جاء شعاع النور الذي بعث الأمل في صدور ملاك عقارات الإيجارات القديمة في تعديل هذه القوانين موضحاً أن هذه المشكلة متمثلة في وجود شقق في مناطق نشطة حيوية بقيمة 10 و20 جنيهات وأكد أن المالك له الحق في إستغلال ملكه سواء بيعه أو إيجاره بأكثر من هذه القيمة بكثير جداً، حيث اتجه مجلس النواب والشيوخ إلى مناقشة مشروع تعديل قوانين الإيجارات القديمة لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر وأن من حق المالك الإستفادة الكاملة بقيمة وحدته السكنية.
القوانين الجديدة للإيجار القديم التي أصدرها مجلس النواب:-
- المادة الأولي حددت نطاق سريان مشروع القانون كان قاصراً على الممتلكات المؤجرة للأشخاص الإعتبارية لغير الغرض السكني.
- المادة الثانية وضحت إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الإعتبارية خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون
- المادة الثالثة تحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية وتُزاد سنويا 15%
- المادة الرابعة قامت بإلزام المستأجر بإخلاء الملك للمالك وفي حالة الإمتناع عن ذلك يكون للمالك حق أن يطلب من قاضي الأمور بالمحكمة طرد الممتنع عن الإخلاء.
الفئات التي سيتم تطبيق تعديل القوانين عليها:-
- الوحدات الإدارية التي تُستأجر لأفراد عادية
- المباني التي تؤجرها السفارات الأجنبية
- المكاتب التابعة للشركات
- الوحدات السكنية التي يتم تأجيرها من قبل الحكومات
- مكاتب المحاماه
- عيادات الأطباء
- المكاتب الاستشارية
- المحلات
