كشف رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رضا عبد القادر، أن ضريبة التصرفات العقارية، يتم حسابها وفق قيمة التصرف، بحسب ما ينص عليه مشروع قانون التصرفات العقارية، وتختلف طريقة حساب الضريبة بالنسبة للعقود التي تمت قبل العمل بالقانون، وتلك التي تمت خلال فترة العمل بالقانون، ويشار هنا إلى القانون رقم 11 التابع لسنة 2013، ففي حالة العقود التي تم عملها قبل العمل بالقانون، أي حتى تاريخ 19 مايو 2013، يقوم البائع الأخير فقد بسداد الضريبة، بغض النظر عن عدد التصرفات التي تمت للعقد الواحد.
حساب ضريبة التصرفات العقارية
حساب ضريبة التصرفات العقارية
وفي البيان الصحفي الصادر عن مصلحة الضرائب اليوم، كشفت المصلحة أن العقد الذي قيمته على سبيل المثال 250 ألف جنيه، تكون قيمته الضريبية 1500 جنيه، وهكذا كما هو موضح:
- العقد الذي قيمته 250 ألف جنيه فأقل، تكن قيمته الضريبية 1500 جنيه.
- العقد الذي تزيد قيمته عن 250 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه، تكن قيمته الضريبية 2000 جنيه.
- العقد الذي قيمته أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكن قيمته الضريبية 3000 جنيه.
- العقد الذي قيمته تزيد عن المليون جنيه، تكن قيمته الضريبية 4000 جنيه.
- القيم السابقة تمثل القيم الضريبية غير مضاف إليها أي غرامات تأخير.
التصرفات العقارية في فترة العمل بالقانون
وكشف رئيس مصلحة الضرائب في تصريحاته، عن مصير التصرفات العقارية التي تمت خلال فترة العمل بالقانون رقم 11 لعام 2013، والتي بدأت من تاريخ 19 مايو 2013، فقال بأن تلك التصرفات تحسب قيمتها الضريبية بنسبة 2.5% من قيمة العقد أو التصرف، وتطبيق تلك النسبة على “الأراضي المخصصة للبناء سواء كان التصرف عليها بحالتها أو بعد بنائها والعقارات المبنية وعلى كامل العقار أو جزء منه وعلى الوحدات السكنية وغير ذلك”، ويتم تطبيق تلك الأحكام وفق نص القانون المعمول به.
محمد الطاهري