بعد تسليمها رسمياً لرئيس الوزراء.. زيادة جديدة في مرتبات جميع الموظفين العاملين بالدولة وموعد تطبيقها
من المتعارف عليه أن الموازنة العامة للدولة تقوم الحكومة بوضعها قبل بدء العام المالي الجديد بحوالي ثلاثة أشهر، وذلك بعد دراستها بشكل كامل ووضع المصروفات والإيرادات المستهدفة للعام المالي بأكمله بداية من يونيو وحتى بداية يوليو من العام الذي يليه، وبعد وضع الموازنة يتم تسليمها إلى رئيس الوزراء، ثم يقوم رئيس الحكومة بعرضها على مجلس النواب من أجل الموافقة عليها أو عدم الموافقة أو إجراء تعديلات عليها على حسب ما يراه البرلمان.
واليوم قامت وزارة المالية ممثلة في السيد الوزير عمرو الجارحي بالإنتها من الموازنة العامة للدولة عن العام المالي القاد والذي يبدأ من يوليو 2018 وحتى بداية يوليو 2019، بتسليم الموازنة العام للسيد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري، والتي سيتم عرضها على البرلمان قبل 31 مارس الجارى، طبقاً للدستور والقانون، وتبين في مشروع الموازنة الجديدة أن هناك زيادة في رواتب جميع الموظفين العاملين بالدولة بداية من يوليو القادم، حيث ارتفع بند الأجور إلى 266 مليار جنية، وذلك بزيادة كبيرة مقارنة بالعام الماضي، كما قامت الحكومة بزيادة المخصصات المتعلقة بالسلع الأساسية لتصل إلى 149 مليار جنيه، كما استهدفت الموازنة الجديدة خفض نسبة الدين العام للدولة لتصل إلى 91% كما وصلت مقررات الدعم إلى 322 مليار جنيه، لتصير هذه الموازنة أكبر موازنة في تاريخ البلاد.
وكانت الحكومة اتخذت عدة قرارات في صالح المواطن في بداية العام المالي الحالي والتي كان منها إقرار أكثر من علاوة للموظفين وزيادة المعاشات، وزيادة المخصصات التموينية للفرد بنسبة 150% لتصبح 50 جنيه بدلاً من 21 جنيه.
