أوضحت مصادر بقطاع الأدوية تفاصيل أزمة صيدليات 19011، بعدما أشهرت المحكمة الاقتصادية إفلاس شركات ألفا المالكة لصيدليات 19011، وعينت قاضيا وأمينا على الشركة لإدارتها وتحصيل حقوقها وسداد التزاماتها، موضحة أن هناك أزمة بكل المقاييس في سوق الأدوية، مشيرة إلى أن أغلب الديون على صيدليات 19011 لصالح شركات الأدوية والبنوك وتبلغ 7 مليارات جنيه.
إفلاس صيدليات 19011
وأضافت المصادر أن الكارثة الأكبر تطال شركات التوزيع خاصة أن هناك شركات مثل المتحدة وابن سيناء لها مديونيات تتجاوز المليار جنيه في ظل إفلاس صيدليات 19011 وبالتالي تلك الشركات لن تحصل على أموالها أو ستحصل على جزء بسيط من تلك المديونية، وأرجعت المصادر تلك الأزمة إلى مخالفة صيدليات 19011 قانون الصيدلة بامتلاك الشركة العشرات من الصيدليات بالمخالفة للقانون والذي يسمح للشركة بامتلاك صيدليتين فقط لمواجهة أباطرة الدواء بالأسواق.
وحذرت شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية من استحواذ واحتكار صيدليات 19011، ودفع أرقام مبالغ فيها جداً في الإيجارات، خاصة أن الصيدليات اقترضت أموالا طائلة من البنوك وشركات الأدوية ولم يتم تسديدها، وفتحت أكثر من 300 صيدلية، بالمخالفة للقانون الذي يسمح بصيدليتين على الأكثر، وبالتالي ملاك الصيدليات المستأجرة سيدفعون الإيجارات المتأخرة أو اللجوء إلى المحكمة، والبنوك وشركات الأدوية سيحصلون على جزء من أموالهم بعد تقدير أملاك الشركة المالكة للصيدليات.
موقف العاملين بصيدليات 19011
وسيطبق على العاملين بصيدليات 19011 قانون تنظيم الإفلاس سواء كانوا مرتبطين بعقود محددة أم غير محددة مع الشركة المالكة لصيدليايت 19011، فإذا كان العقد محدد جاز للعامل ولأمين التفليسة إنهاء العد مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها ولا يجوز له المطالبة بالتعويض إلا إذا كان الإنهاء تعسفيا.
وإذا كان العامل مرتبطا مع الشركة بعقد غير محدد فلا يجوز إنهاؤه إلا إذا تقرر عدم الاستمرار في التجارة ويجوز للعامل المطالبة بالتعويض المقرر له قانونا.
