“بشرى سارة”.. وزارة المالية تعلن رسمياً عن زيادة في أجور الموظفين بداية من هذا التوقيت مراعاة لغلاء الأسعار وتعمل على توفير موارد من الآن
صرح نائب وزير المالية لشئون الخزانة الدكتور “محمد معيط”، بعدة تصريحات صحفية، استعرض من خلالها عدد من النقاط الهامة والتي تتعلق برواتب الموظفين في مشروع الموازنة الجديد للعام المالي القادم 2017\2018، وكذلك بشأن صرف علاوة الـ10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وبعض الأشياء التي تتعلق بقانون الخمة المدنية وتوفير مواد لتطبيق ما ورد به.
وقال “معيط” في تصريحاته اليوم أن مخصصات الأجور ستزيد في مشروع الموازنة الجديد هذا العام، ولكنه لم يقم بالإفصاح عن حجم هذه الزيادة مؤكداً على أنها قابلة للتعديل حتى الآن، وأضاف أن الوزارة راعت في حسبانها زيادات الأسعار وتطبيقات قانوني الحد الأدنى والأقصى من الأجور والخدمة المدنية، مؤكدا أن “المالية” تسعى لترشيد النفقات ووتوفير موارد اتطبيق حتميات قانون الخدمة المدنية الجديد.
وأضاف بأن وزارة المالية لم ترفض منح العاملين بالدولة علاوة غلاء نظراً لعدم وجود قانون مطروح للمناقشة حالياً يسمى صرف علاوة غلاء لجميع العاملين بالدولة، أي أن الدولة لم تمنع نهائياً هذه الفكرة، بالرغم من تناول أخبار، بشأن وجود مشروع بقانون مقدم بشأن إقرار هذه العلاوة، بسبب الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار.
ومن جهة أخرى أكد معيط أن القانون الوحيد الخاص بالعلاوة والذي كان محل مناقشات بين وزارة المالية ولجنة القوى العاملة منذ أيام هو القانون الخاص بصرف علاوة اجتماعية بنسبة 10% من المرتب الأساسي للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وهى العلاوة الخاصة بالعام المالي الحالي 2017/2016، والتي كان مقررا صرفها وفقا لقانون الموازنة اعتباراً من مرتب يوليو الماضي، لمجابهة معدل التضخم الا انها لم تصرف حتى الآن لعدم إقرارها من مجلس النواب بينما جميع الموظفين للخاضعين للخدمة المدنية صرفوا العلاوة اعتبارا من مرتب شهر يوليو بنسبة 7% من الأجر الوظيفي أو ما يعادل 40% من الأجر الإجمالي.
