الخلافات بين مصر والسعودية، بعد ارتباط مصالح وصفقات ودعم مالي ومعنوي من قبل الملك سلمان، وقبلة الملك عبد الله، للرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصرية للسعودية، كل ذلك أنتهي في لحظة، عندما أقبلت مصر على مخالفة رأى المملكة، وصوتت لصالح قرار روسي بشأن الحرب في سوريا، مخالفة بذلك كل الدول العربية، التي جاءت ضد القرار الروسي، وتستمر بعد ذلك الحملات المهاجمة من قبل الإعلاميين في مصر والسعودية، وفشلت كل محاولات الصلح الأخيرة بين السيسي وسلمان، ليزداد مصير علاقات البلدين غموضا.
أكد الخبير المصرفي محمد عبد العال، “ان ودائع لا يمكن أن تسترد إلا بعد إنتهاء فترة الاستحقاق، مؤكدا أن فترة الاستحقاق تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات، ولكن في حالة طلب الوديعة تسقط الفائدة المقررة في الاتفاقية بين البلدين”.
يذكر أن مصر استلمت مساعدات مالية من السعودية، منذ ثورة يناير 2011 وحتى 2016 تقدر قيمتها بحوالي 10 مليار دولار، موزعه ما بين مساعدات عينية “كمشتقات بترولية”، وودائع بالبنك المركزي المصري، ويعتبر في حالة إقدام المملكة على خطوة كتلك بمثابة تدمير للاقتصاد المصري الذي يعانى من أزمات اقتصادية عاصفة/منذ تعويم الجنية المصري، وهبوط سعرة مقابل الدولار غلى 18 جنيهاً.
