بالمستندات.. مصير “الحوافز والمكافآت والبدلات والتعيينات الجديدة” في العام المالي الجديد

وافق البرلمان نهائياً في جلسته المنعقدة في 7/4/ 2017  برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، على عدد من مشاريع قوانين  الموازنة العامة للدولة للعام المالي والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017/2018، والتي تشتمل على عدد من المشاريع منها مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2017-2018 وكذلك القوائم والتأشيرات العامة الخاصة به، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة 2017 – 2018 والجداول والتأشيرات العامة الخاصة به، وأوضحت موازنة العام المالي الجديد للدولة 2017/2018 مصير الحوفز والمكافآت والبدلات والتعيينات الجديدة في العام المالي الجديد.

بالمستندات، مصير، الحوافز، المكافآت، والبدلات، التعيينات، الجديدة

تثبيت الحوافز والمكافآت والبدلات للموظفين على أساسي 2015 في العام المالي الجديد

تضمنت الموازنة العامة للدولة العديد من الأسس  العامة التفصيلية لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/ 2018 والتي على وحدات الجهاز الإدارى للدولة، مراعاتها لدى وضع تقديرات موازناتها، وتضمنت في البند السابع، ” الالتزام باحكام المادة رقم ١٥ من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٦ بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧ وتتضمن هذه المادة ” صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والاعمال الاضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالاجر الاساسى في ٣٠/٥/٢٠١٥ إلى فئات مالية مقطوعة على أن يكون الصرف بذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ”.

وأشار المنشور والذي تم نشرة على موقع وزارة المالية ايضاَ فيما تضمنه الأسس الواجب مراعاتها عند حساب تقديرات بنود وانواع الباب الأول الاجور وتعويضات العاملين والبيانات المطلوب ارفاقها بمشروع الباب الاول، بند يسمي بـ “المكافآت” وتضمن ضرورة مراعاة الالتزام باحكام المادة رقم ١٥ من القرار بقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٦ المشار إليها، وهو ما يعني تثبيت الحوافز والمكافآت والبدلات على أساسي 2015 للموظفين.

الجدير بالذكر، أن  الأجور زادت في الأعوام التي أعقبت ثورة 25 من يناير لعام 2011 مما جعل الرئيس السيسي يصدر القانون رقم 32 لسنة2015  متضمناً ثبيت الحافز والمكافآت لتحجيم الزيادات السنوية للأجور.

بالمستندات، مصير، الحوافز، المكافآت، والبدلات، التعيينات، الجديدة

بالمستندات، مصير، الحوافز، المكافآت، والبدلات، التعيينات، الجديدة

بالمستندات، مصير، الحوافز، المكافآت، والبدلات، التعيينات، الجديدة

ربط التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية وضرورة توفير التمويل اللازم وتكون طبقاً لقانون الخدمة المدنية

كما وضعت وزارة المالية في الموازنة العامة للدولة أيضاً في الأسس العامة لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/ 2018 والتي على وحدات الجهاز الإدارى للدولة، مراعاتها، وتضمنت في البنود 3، 4، 5، 6 الأسس التي تخص التعيينات الجديدة في العام المالي الجديد 2017/2018 واشتملت على الآتي :-

ربط التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية وفقا للمقررات الوظيفية التي يعتمدها الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، ويكون التعيين بموجب قرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه وبشروط قانون الخدمة المدنية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين «وفي جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون «شاغرة وممولة» ويحظر التعيين بتعاقدات على اى من ابواب الموازنة العامة أو بتمويل من الصناديق، وكذلك حظر التكليف بتعيين اية دفعات من الخريجين في اى مجال من المجالات الا بعد موافقة مجلس الوزراء وتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية، ومراعاة استيفاء نسبة الـ ٥٪ المحددة لتعيين المعاقيين تنفيذا لاحكام القانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٧٥ والمعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢، بالإضافة إلي حظر اية تعاقدات جديدة في ضوء ما تقضى به احكام مواد قانون الخدمة المدنية، الا في حالات الضرورة فانه يجوز التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء ولمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناء، وفي ضوء ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك دون الاخلال بالحد الاقصى للاجور.

بالمستندات، مصير، الحوافز، المكافآت، والبدلات، التعيينات، الجديدة


قد يعجبك أيضاً

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.