بالصور مستشار الملك سلمان يزور سد النهضة والمحكمة الدستورية تهدد بتطبيق مادة 151 التي تنسف قرار السيسى
الأزمة المصرية السعودية، يبدوا أنها بدأت في إتخاذ منحنى تصاعدي حاد، لم تنجح مساعي العديد من القادة ولا الأحداث السياسية الأخيرة سواء في مصر أو المملكة في عودة المياه إلى مجاريها، بين البلدين الشقيقين الأكبر والأهم في المحيط العربي الإسلامي، أزمة خلقت من عدم عندما اختلفت رؤى مصر والمملكة بخصوص القضية السورية، عندما صوتت مصر لصالح القرار الروسي ضد القرار العربي.
زيارة مستشار الملك سلمان لأثيوبيا
رفضت مصر “القضاء”، التنازل عن الجزيرتين بعد الدعوة التي رفعها المحامي خالد على، ضد الرئيس السيسي وضد الحكومة بسبب التفريط في جزيرتي تيران وصنافير، وظل الأمر طويلاً حتى فقدت المملكة الأمل أن يتم تسليم الجز لها طواعية، فبدأت في الضغط عن طريق سد النهضة، ولأول مرة يقوم مسئول سعودي رسمي بزيارة رسمية إلى سد النهضة الأثيوبي، تلك الخطوة اعتبرها الكثيرين ورقة ضغط من الجانب السعودي لتسليم الجزر تيران وصنافير لها، أوستقوم بتمويل والوقوف بجانب إثيوبيا لإستكمال سد النهضة.
المحكمة الدستورية العليا تلوح بورقة المادة 151 لإغلاق الباب أمام تسليم الجزر للسعودية
نشرت بعض مواقع التواصل الإجتماعى خبر مفاده أن المحكمة الدستورية العليا حكت ببطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، ولكن على عكس العادة أن يتم نشر خبر في مواقع غير موثقة ويتم رد رسمي من المتحدث بإسم المحكمة الدستورية، والذي رأى الكثيرين أن رده على هذه الأخبار ما هو إلا رسالة تهديد للسعودية بسبب زيارة سد النهضة، وقال المتحدث بإسم المحكمة الدستورية أنه لا صحة لما ورد بشأن الحكم ببطلان التنازل عن الجزر، لأن القضية لم يتم عرضها على المحكمة بعد، ولكن في حالة وصولها إلى المحكمة سيكون اللجوء لحماية الدستور بالمادة 151 والتي تنصف على عدم قدرة أي شخص أو مؤسسة حتى البرلمان في التنازل أو التفريط في جزء من الوطن، حتى وإن تم عرض ذلك للاستفتاء الشعبي، لأن المحكمة الإدارية تختص بحماية المواد الدستورية، ونصف المادة 151 يقول لا يجوز للدولة التنازل عن جزء من الأرض تحت مسمي “أعمال السيادة”.. سلطة ا
