في خطوة تعكس التزام مصر بالتحول نحو التنمية المستدامة و الاقتصاد الدائري ، نظم مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (CEDARE) ووزارة البيئة فعالية بعنوان “فرص الاستثمار البيئي في الاقتصاد الدائري والأخضر”. الفعالية جاءت ضمن مشروع “صناعات التدوير المستدامة السويسري (SRI)”، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومستثمري إعادة التدوير.
الاقتصاد الدائري وتجارب ناجحة
تناولت الفاعلية نماذج التمويل الأخضر والتجارب الدولية في تطبيق الاقتصاد الدائري، مع التركيز على نظام المسئولية الممتدة للمنتج (EPR) الذي حقق نجاحًا في سويسرا بمعدلات إعادة تدوير تجاوزت 80%. أشارت النقاشات إلى إمكانيات مصر الكبيرة في سوق إعادة التدوير، مع توقعات بنمو السوق بنسبة 20% سنويًا.
الفرص الاقتصادية للابتكار الأخضر
تم استعراض دراسات جدوى لإعادة تدوير بطاريات الليثيوم، حيث يمكن أن تحقق عائدات تصل إلى 200 مليون جنيه سنويًا، إلى جانب مناقشة حلول لإدارة النفايات البلاستيكية الخطرة، التي تشكل 8% من إجمالي النفايات في مصر. النقاشات أبرزت أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، واستخدام التكنولوجيا لتحسين كفاءة إدارة الموارد في مجال الاقتصاد الدائري .
مبادرات تمويلية للتحول الأخضر
ومن جانبه صرح المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي، بأن مبادرة القرض الدوار تمثل دعمًا كبيرًا للشركات والمصانع التي تتبنى ممارسات صديقة للبيئة. يتم تقديم قروض ميسرة تصل إلى 7 ملايين جنيه بفوائد إدارية متناقصة 3.5%، مع فترات سداد تصل إلى خمس سنوات.
كما أكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير المكتب، أن الاقتصاد الدائري يعد محورًا أساسيًا في رؤية مصر 2030. تبني هذا النموذج يساهم في تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 45% بحلول 2030، ويوفر فرص عمل جديدة، مع إمكانيات اقتصادية ضخمة تصل إلى 4 تريليونات دولار عالميًا.
