انفراد.. ما هي خسائر الملاك بسبب قانون الإيجار القديم وهل استرد المالك وورثته قيمة العقار؟
أوضحت دراسة علمية احصائية حول قانون الإيجار القديم، قيمة الخسارة التي تعرض لها ملاك العقارات القديمة نتيجة خضوعهم لهذا التشريع طيلة السنوات الماضية، يأتي هذا في وقت تتم فيه مناقشة تشريع جديد خاص بالعقارات القديمة في محاولة من الحكومة المصرية لإعادة الحقوق إلى أصحابها.
وفي سبيل الكشف عن الحقائق بصورة علمية، يكشف لكم موقع «نجوم مصرية» بالأرقام جميع الخسائر التي تكبدها المالك وورثته لصالح المستأجر القديم وورثته.
المالك لم يسترد التكلفة الإنشائية للعقار على أساس التقييم بالجنيه الذهب
مع مرور الوقت، ومنذ صدور القوانين الاستثنائية المتعلقة بالإيجارات في مصر، حدث تناقص وتآكل في قوة الجنيه المصري الشرائية، ولذلك عمدت الدراسة إلى إظهار مدى تدهور القيمة الشرائية للجنيه المصري منذ عام 1965 وحتى عام 2024 بحسب آخر تحديث للدراسة.
وفي الجدول (1) يتضح مدى تراكم الضعف تلو الضعف على القوة الشرائية للجنيه المصري حتى 2024، ولذلك تم اتخاذ معيار الجنيه الذهب لقياس مدى الربح والخسارة للملاك بسبب فرض وتخفيض الإيجارات في تلك الفترة وحتى الآن.
بيان خسارة المالك وفقا لدراسة قائمة على الذهب كمعيار
وينفرد موقع «نجوم مصرية» بنشر الجدول التالي جدول (2) ورقم (3) والذي يظهر فيهما خسارة المالك والدولة على حد سواء، والذي يتضح فيه خسارة المالك بالجنيه المصري مقومة بسعر الذهب اليوم بقيمة سالبة بلغت نحو 87 مليون و23 ألف و 696 جنيها ذهبيا كإجمالي الخسارة في رأس المال وليس في القيم الإيجارية على مر السنوات الماضية منذ بداية عقده وحتى الآن، وهو ما يعادل بالجنيه الذهب (2.914 جنيها ذهبيا) خسرها المالك من رأس ماله الأصلي الذي بنى بها العقار في زمن بناؤه.
وكان كل ما سبق عبارة عن دراسة لبعض الأثار الضارة لقوانين الإيجارات القديمة على المالك والدولة على حد سواء، وتبيان بأن العلاقة المختلة جلبت نزيف مستمر من الخسائر.
ومن الآثار الضارة التي تناولتها الدراسة أيضا، والتي قام بها الفريق العلمي لملاك العقارات القديمة ما يلي:
- انعدام الصيانة بالعقارات القديمة.
- تناقص العمر الافتراضي للمباني نتيجة انعدام الصيانة وتأثير الزلازل السلبي عليها.
واستشهدت الدراسة بنتائج الأبحاث العالمية التي نشرتها هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية على موقعها الرسمي بوقوع مصر في الحزام السادس الزلزالي، وهو ما يشمل ساحل البحر الأبيض المتوسط، وشرق أفريقيا، وللدراسة مساس دقيق عابر في هذا الصدد، كما أنه مفيد في حالة الرغبة في التوسع العمراني، حيث تقع أعداد كبيرة من العقارات القديمة في مدينة الإسكندرية، والتي انهار بعضها بالفعل في الفترة الماضية مما يشكل خطرا داهما على المتبقي منها بهذه الحال.
