ينتظر اليوم، الأحد، الموافق، 1 يونيو 2025، ملايين الملاك والمستأجرون، حكما تاريخيا من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 90 لسنة 42 قضائية بشأن الامتداد القانوني للأماكن السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية.
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، قد حجزت الدعوى المطالبة بمدى دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك من أجل كتابة تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى رقم 90 لسنة 42 قضائية.
وتضمنت المادة 18 في الفقرة الأولى منها “لايجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد”.. لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غرض السكن، وذلك لمخالفتها نصوص المواد 4، و 8، و 9، و 33، و 35، و 53، و 54، و 92 من الدستور.
الجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا، كانت قد قضت في مايو 2018 برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية، بعدم دستورية ذات الفقرة من نفس المادة لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكن.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أقامت حكمها في مايو 2018، استنادا على المادة 54 من الدستور القائم، والتي أكدت فيه على أن حرية التعاقد قاعدة أساسية صونا للحرية الشخصية، التي لا يقتصر ضمانها على تأمينها ضد صور العدوان على البدن، بل تمتد حمايتها على أشكال متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقرير التي ينبغي أن يملكها كل شخص.. إلى آخر ما جاء في الحكم.
تليجرام فيسبوك الاتصال بنا من نحن الخصوصية فريق العمل حقوق الملكية EN