النيابة العامة تطالب البرلمان المصري برفع الحصانة عن مرتضى منصور بسبب الكشف عن تهديده لأحمد حسن بالقتل

طالبت النيابة العامة اليوم البرلمان المصري بالبدء في اجراءات رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، وذلك لقيامه بتهديد لاعب كرة القدم المصري السابق أحمد حسن بالقتل على أثر خلافات اعلامية بينهما وهجوم متبادل، حيث تلقى أحمد تهديدات بالقتل على تليفونه المحمول وقام بعمل بلاغ للنيابة عن هذا التهديد واتهم فيه بشكل علني المستشار مرتض منصور، وقامت النيابة بمخاطبة شركة الإتصالات لمعرفة صاحب الرقم الذي بعث رسالة التهديد وبالفعل اكتشفت النيابة أن الرقم يخص المستشار مرتضى منصور.

هذا وقد سبق أحمد حسن النيابة باصداره بيان أمس طالب فيه البرلمان برفع الحصانة عن مرتضى، وأكد أن بطء اجراءات رفعها يخالف ما عهده المصريين على حد قوله من عدالة البرلمان وسعيه لإنصاف الشعب، وجدير بالذكر أن المشكلة بدأت عندما طالب أحمد حسن بمستحقات له عند الزمالك وهنا أنكر مرتضة تلك المستحقات وبدأ بتهديد أحمد حسن اعلاميا بكشف أمور متعلقة بحياته الخاصة.

هذا وقد علق بعض النشطاء على ذلك الخبر متساءلين هل أتى دور مرتضى منصور بعد نجله احمد، الذي تم الغاء عضويته في البرلمان بعد حكم محكمة بذلك.