المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: رؤية مصر 2030 تسعى إلى تحقيق الحقوق الأساسية والاندماج الاجتماعي للمواطن

أكد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن مصر تمتلك بنية مؤسسية قادرة على حماية وتعزيز حقوق الإنسان، حيث أنشأت اللجنة العُليا الدائمة لحقوق الإنسان في نهاية عام 2018 والتي مثلت إضافة مهمة لجهود تعزيز البنية المؤسسية الداعمة لاحترام حقوق الإنسان في مصر، ولتعزيز تنفيذ الالتزامات الدولية والإقليمية لمصر في ملفها الحقوقي.

كما رصد التقرير إنجازات مصر خلال السنوات الماضية لتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر على الجانب التشريعي والحقوق السياسية والمدنية مشيرًا إلى أن حقوق الإنسان على المستوى العالمي وليس المحلي، وأساسها احترام كرامة كل فرد فهي ضمانات قانونية تحمي الأفراد والجماعات من أي سلوكيات تمثل تدخل في حياتهم وحرياتهم وكرامتهم.

كما أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يرسم التزامات تتقيد الدول باحترامها والتصرف بطرق معينة أو الامتناع عن أفعال معينة، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد أو الجماعات، جاء ذلك في صلب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام1948، حيث تم تنظيم العمل بعد ذلك في شكل سلسلة من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان صدقت عليها دول العالم، إضافة إلى المعاهدات الإقليمية والدساتير المحلية التي تتبناها الدول لتكفل بها الحقوق والحريات لمواطنيها.

استراتيجية التنمية المستدامة

كما أكد التقرير أن لمصر باع كبير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، من خلال جهودها المبذولة في تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال المشاركة في صياغة الإعلان العالمي والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، والمشاورات والأعمال التحضيرية لصياغة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وأيضًا انضمت مصر لـ 8 اتفاقيات دولية أساسية لحقوق الإنسان، وشاركت في جهود تطوير الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الإنسان الذي شغلت عضويته عدة مرات، بجانب انتخاب العديد من الخبراء المصريين في عضوية هيئات معاهدات حقوق الإنسان، هذا بالإضافة إلى الصدارة المصرية لتطوير المنظومتين العربية والأفريقية في المجال الحقوقي، من خلال استحداث الآليات أو بالانضمام لعدد من المعاهدات والاتفاقيات التي تنظم العمل فيما بينهم.

كما أشار التقرير إلى أن “استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030” تعتمد عليها البنية المؤسسية على إعمال الحقوق الأساسية للمواطن بوصفه جوهر العملية التنموية، وتسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة من خلال بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة والتوزيع العادل لفوائد التنمية وتحقيق أعلى درجات الاندماج المجتمعي لكافة الفئات وتعزيز مبادئ الحوكمة.