المحكمة الإدارية العليا تصدر حكم نهائي يلزم الحكومة المصرية بأمر انتظره الكثير من الشباب والمواطنين في مصر

المحكمة الإدارية العليا التي تنظر حاليا الكثير من القضايا التي تهم المواطن المصري وتحديداً الطبقة الفقيرة والمتوسطة وتحسين ظروف المعيشه لهم في ظل موجة غلاء أسعار جميع السلع الاستهلاكيه في الفترة الاخيرة والتي بسببها تعالت اصوات الكثير من المواطنين بألازام الحكومة المصرية بتحسين أوضاعهم المادية التي اصبحت سيئة للغاية لحد تعبير فئة كبيرة من الشعب المصرى.

مقالات اخرى للكاتب:

التاريخ يكشف حقيقة مر عليها أكثر من 22 عام.. دولة عربية ورئيس عربي آخر تأمروا على مصر ومبارك..والحقيقة تكشفها وثائق أمريكية

تعرف على الفنان والنجم المحبوب الذي ذهب ليطمئن على والدته في المستشفى فيكتشف أنه مصاب بمرض خطير

وفي ظل خطوات جادة لازام الحكومة المصرية لتحسين الظروف الاجتماعية لجميع المواطنين قامت المحكمة الإدارية العليا أمس برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة حكم قضائى نهائي واجب النفاذ بالزام الحكومة المصرية  بإدراج البطالة ضمن معايير استحقاق الضمان الاجتماعي.

وأستند حكم المحكمة الإدارية العليا إلى المادة المعمول بها في الدستور المصري وتحديدا المادة رقم 17 من الدستور والتي تنصف على الاتي:

” تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة وفقًا للقانون”

حيث يعتبر نظام اعانة البطالة والعاطلين أمر معمول به في الكثير من الدول الاجنبية والعربية منذ سنوات طويلة، وتحديدا يوجد خمس دول عربية تطبق نظام اعانة البطالة والعاطلين من سنوات طويلة وكانت أول الدول العربية التي طبقت نظام اعانة البطالة والعاطلين هى دولة الكويت حيث تصرف الحكومة الكويتية للعاطل من 100 إلى 200 دينار شهريا، اما الحكومة السعودية  تصرف اعانة بطالة 9000 ريال شهريا ودولة البحرين تصرف 120 دينار أما دولة الامارات العربية تصرف اعانة بطالة تقدر بحوإلى 10 الالآف درهم شهريا واخر الدول العربية التي تقوم بصرف اعانة بطالة هى دولة سلطنة عمان وتكون قدر اعانة البطالة فيها 120 ريال شهريا.