الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي يمر بها المصريين، والإجراءات والإصلاحات الإقتصادية “العنيفة”، والقرارات المصيرية التي تتخذها الحكومة بشكل يومي ويأمل المواطن أن يرى صداها في الفترة القادمة ويسأل الله أن يتغير الحال إلى ما هو أفضل من الوقت الحالي، بسبب الغلاء الشبه يومي للسلع وجشع التجار وغياب الرقابة على الأسواق، ورفع الدعم تدريجياً لكن بوتيرة متسارعة جداً لا يجد المواطن الوقت لالتقاط أنفاسه من القرارات السابقة، كل تلك الإصلاحات يطلق عليها الخبراء أنها “الدواء المر”، لمشاكل الاقتصاد المصري.
معاش شهرى الشباب العاطل عن العمل
يجب ألا تغفل الدولة أيضاً عن مساندة الشباب في تلك الفترة، على غرار “تكافل وكرامة”، والتي كانت قشة للمواطنين معدومي الدخل وأشاد بها الجميع، وعلى نفس النهج فتحت الإدارية العليا، باب الأمل للشباب المعطل عن العمل بمساندة الدولة له إجبارياً حتى يحصل على وظيفة تناسب مؤهلة وإمكانياته، حيث أكدت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها إنه وفقا لنصوص الدستور أن المادة 17 من الدستور المصري الصادر في 2014 نصت على أن تكفل الدولة معاشا مستحقا للعاطلين عن العمل، كأحد الضمانات الاجتماعية الهامة التي تكفل حياة كريمة لهم، وهو ما أقرته أيضاً نصف الماديتين 4 و5 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010.
استناد منطوق الحكم من دستور 2014
وتنصف المادة 17 على أن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون، وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون، وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.
وتضمن منطوق حكم المحكمة إلزام الدولة ممثلة في مجلس الوزراء بإدراج البطالة ضمن معايير استحقاق الضمان الاجتماعي وتحديد قيمة هذا الاستحقاق بما يوفر الحياة الكريمة للمواطن المنصوص عليها في الدستور.
