أصدر المجلس الأعلى للآثار قراراً جديداً اليوم أصبح بمثابة بشرى سارة للعاملين المؤقتين بوزارة الأثار حيث اعتمد الدكتور مصطفي أمين” الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار” عقود المرحلة الثانية للعاملين بالوزارة والين مر على تعاقدهم 3 سنوات كاملة والذين يبلغ عددهم 1144 شخصًا؛ تمهيدًا لإرسالها للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك بعد أن تم اعتماد وإرسال عقود المرحلة الأولى وتحويلهم من الباب السادس للباب الأول للأجور.
كما صرح “أمين” للصحافة اليوم الثلاثاء، أنه قام بتشكيل لجنة خاصة بالمرحلة الثالثة لفحص ودراسة باقي عقود العمالة بالوزارة لاتخاذ ما يلزم نحو اعتماد عقودهم والانتهاء من مشكلة المتعاقدين وتثبتهم على درجات مالية ثابتة طبقاً لنصف المادة 72 من قانون الخدمة المدنية الجديد.
وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، وجّه تعليماته منذ اليوم الأول لتوليه حقيبة الآثار بضرورة إنهاء أزمة المتعاقدين في أقرب وقت ممكن لتهيئة المناخ المناسب لجميع العاملين بالوزارة حتى يتسنى لهم القيام بمهام عملهم على أكمل وجه لخدمة المصلحة العامة دون خوف من عدم استمراريته في عمله.
