التخطي إلى المحتوى
اللجنة العامة في مجلس النواب توافق على طلب تعديل مادة الرئاسة في الدستور وبعض المواد الأخرى
البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديل مادة مدة الرئاسة في مصر

أعلنت اللجنة العامة في مجلس النواب موافقتها على طلب تعديل بعض مواد الدستور المصري الحالي، بأغلبية تخطت ثلثي أعضاءها، اليوم الثلاثاء الموافق 5-2-2019، وذلك بعد تقديم مشروع تقرير يطالب بتعديل بعض من المواد الدستورية ومن أهمها (( تعديل مدة رئاسة جمهورية مصر العربية)).

بالصور.. معلومات لم تعرفها من قبل عن الروضة الشريفة والمسجد النبوي

وجاء في البيان الذي أصدره الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب والذي يترأس اللجنة العامة في البرلمان المصري، إن الموافقة جاءت بالأغلبية على القانون طلب تعديل الدستور المقدم من أعضاء اللجنة العامة بما يزيد عن 3/2 أعضاء اللجنة، حيث تقدم ما يزيد عن خمسة من أعضاء مجلس النواب بطلب تعديل بعض من مواد الدستور.

الموافقة جاءت في البيان الخاص باللجنة العامة بعد الاجتماع الثاني لها والذي انعقد بسبب استمرارية نظر الطلب المقدم من ما يزيد عن خمسة من أعضاء مجلس النواب بتعديل الدستور.

كشف غرفة الأسرار في الهرم الأكبر | تفاصيل الفخّ المميت الذي كان يحمي غرفة الملك خوفو المانع لأي لص من دخوله

وأوضح البيان أن اللجنة انتهت من مناقشاتها ومعرفة الآراء في الاجتماعات السابقة لها يوم الأحد الماضي، وتضمن مشروع التقرير المعد من مكتب المجلس في لجنة فرعية مشكلة من اللجنة العامة.

وأوضح رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، أن مشروع التقرير ليس نهائي وسيتم وضع فيه الملاحظات التي ربما يبديها بعض أعضاء مجلس النواب خلال المناقشة بعد الانتهاء من تلاوة نص مشروع التقرير المتضمن الخمس نقاط التالية:

القسم الأول: المرجعية الدستورية واللائحة لطلب تعديل الدستور.

القسم الثاني: مضمون طلب التعديل.

القسم الثالث: مدى استيفاء الطلب للاشتراطات الدستورية واللائحية.

القسم الرابع: المبادئ الأساسية التي تقوم عليها التعديلات المقترحة.

القسم الخامس: رأي اللجنة.

وبحسب البيان، تم رصد المبادئ الأساسية التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة من طلب التعديل على النحو التالي:

أولاً: في مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع:
(أ) دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها.
(ب) استمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً.
(جـ) استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً.

ثانياً: في مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي:
(أ) إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر.
(ب) تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربعة مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.

ثالثاً: في مجال السلطة القضائية:
(أ) تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا.
(ب) إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء.

رابعاً: في مجال مهمة القوات المسلحة:
( أ ) إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة.
(ب) جعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
(ج) إسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة.

خامساً: في مجال إصلاح نظام الانتخابات:
حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي التزاماً بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن.

سادساً: إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ:
استحداث مواد جديدة تنظم الحد الأدنى لعدد أعضائه وشروط العضوية واختصاصه ومسئولية الحكومة أمامه وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.

سابعاً: في مجال إدارة الصحافة والإعلام:
حذف المادتين 212 ، 213 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.