يبدو أن الحكومة المصرية مستمرة وعازمة على تنفيذ برنامجها الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق الدولي، حيث اقترضت الحكومة من صندوق النقد الدولي 12 مليار دولار، وتم الاتفاق على برنامج يتم السير عليه من قبل الحكومة المصرية، وعلى رأس هذا البرنامج “الدعم” فالدعم يستهلك جزءاً كبيراً من الموازنة العامة للدولة، ويليه بند المرتبات والأجور، وبتقليل البندين السابقين، يقل عجز الموازنة الذي يتعدى مئات المليارات في العام الواحد.
وكان أول القرارات الخاصة بهذا الشأن هي تحرير سعرف الصرف وتعويم الجنيه المصري تعويماً كاملاً وتركه للسوق يحدد سعره بحسب العرض والطلب، وبعد القرار بأيام ارتفع سعر الدولار من 8.88 جنيه إلى 18 جنيه، أي ما يزيد عن الضعف، وارتفعت الأسعار بشكل جنوني، وكان القرار الثاني الذي صاحب هذا القرار هو رفع الدعم عن الوقود، وزيادة أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز والغاز، وكان ذلك في نوفمبر عام 2016، وفي يونيو من العام الحالي اتخذت الحكومة قراراص جديداً برفع أسعار الوقود للمرة الثانية وبنسبة كبيرة وكذلك أسعار الكعرباء وأنابيب البوتاجاز، وازدات الأسعار اشتعالاً.
ويبدو أننا على موعد ثالث لرفع أسعار البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز، حيث وبحسب جريدة الفجر، توقع رئيس شعبة المواد البترولية بغرفة الفيوم إمام بركة، رفع أسعار أنابيب البوتاجاز إلى 60 جنيه بشكل رسمي في بداية العام القادم 2018، وبذلك ترتفع أسعارها إلى الضعف، وأشار بركة إلى أن هذه القرارات تأتي نتيجة الظروف الاقتصادية، والوضع الاقتصادي المتدني.
