الحكومة تعلن تثبت جميع العمالة المؤقتة وترد على أنباء تسريحهم وتُنهي الجدل حول إلغاء العلاوة الدورية

ترددت الكثير من الآنباء على مدار الأيام الماضية، منها ما يتعلق بـ العلاوة الدورية وفرض ضرائب جديدة، ويحرص مجلس الوزراء دائماً على التواصل المستمر مع الشعب المصري، ويتابع بشكل جيد ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية من أنباء، ويقوم بين الحين والآخر بجمع ما يتم تداوله ويرد عليه، حرصاً من الحكومة المصرية على كشف الحقائق كاملة وعدم تزييف وعي الشعب.

العلاوة الدورية وزيادة المرتبات

تثبيت العمالة المؤقتة بالدولة

وكان مما تم تداوله مؤخراً وأثار جدلاً كبيراً هو إلغاء العلاوة الدورية وكذلك تسريح العمالة المؤقتة “المتعاقدين” في الجهاز الإداري للدولة، وذلك لتوفير النفقات وخفض نسبة العجز في الموازنة، وقامت الحكومة بالرد على ذلك وتواصلت مع الجهاز المركزي  للتنظيم والإدارة والذي أكد أن ذلك غير صحيح، مؤكداً على أنه جاري الآن تثبيت جميع العمالة المؤقتة في الدولة، سواء أكان التعاقد قبل أو بعد قانون حظر التعاقد لعام 2012، والذي تم إلغاءه بشكل كامل بقانون الخدمة المدنية.

حقيقة إلغاء العلاوة الدورية

كما رد مجلس الوزراء على الآنباء التي تم تداولها بشأن إلغاء العلاوة الدورية للموظفين العاملين بالدولة، وأكد مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية لاستبيان حقيقة هذه الآنباء، والتي نفت بدورها هذه الآنباء جملة وتفصيلاً مؤكدة أن العلاوة الدورية حق أصيل من حقوق الموظفين العاملين بالدولة، وتقوم الحكومة بصرفها لهم كل عام بانتظام وفق قانون الخدمة المدنية.

هذا وقد وافق البرلمان بالفعل اليوم الموافق 25 يونيو 2019 على صرف العلاوة الدورية للموظفين العاملين بالدولة، ابتداءً من الأول من يوليو القادم، على أن تصرف العلاوة بحد أدنى 75 جنيه للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية، كما أقر البرلمان صرف 150 جنيه حافز شهري لجميع الموظفين العاملين بالدولة.

حقيقة فرض ضرائب على أرباح البنوك

ومن جهة أخرى وبعد رد الحكومة على أنباء إلغاء العلاوة الدورية، ردت الحكومة على أنباء فرض ضرائب على أرباح البنوك نافية هذا الأمر جملة وتفصيلاً.