صرح المهندس مجدي بدير حجازي رئيس منتدى ملاك العقارات الخاضعة للإيجار القديم بأن ملاك العقارات القديمة خضعوا رغماً عنهم كملاك إلى أن الدولة باعتهم للمستأجرين، جاء ذلك في برنامج صفحة جديدة الذي يقدمه الإعلامي أشرف عبد الوهاب على قناة نايل لايف، واستطرد رئيس منتدى العقارات قائلا: لازم نعرف تاريخ المشكلة علشان نعرف نحلها، وكيف باعتنا الدولة للمستأجرين؟.
تاريخ الإيجار القديم وكيف بدأ؟
وقال المهندس مجدي بدير أن الحكاية بدأت عام 1921 في خواتيم الحرب العالمية الأولى عندما بدأت الدولة في مصر عملية التحكم في الإيجارات للمساكن، وذلك لظروف الحرب وقتها، وانتهت الحرب، ثم ولجنا في الحرب العالمية الثانية وخرجت نفس القرارات الخاصة بالتحكم في الإيجارات، ثم حدثت ثورة 1952.
ثم أصدر الرئيس جمال عبد الناصر قرار بتخفيض القيمة الإيجارية على حساب الملاك وفي صالح المستأجرين بنسبة 30%، ثم بعد عدة سنوات صدر قرار ثاني بتخفيض الإيجارات وثالث بعدها بعدة سنوات.
ويقول مجدي بدير أن النتيجة أصبحت أن أبي كان يمتلك عمارة قام بتأجيرها ب25 جنيه للشقة أصبحت إجباريا بقيمة 11 جنيه شهرياً نتيجة هذه التخفيضات، ثم بعد هذا التخفيض أخرجت الحكومة قانونين للإيجارات وهما قانون 1977، وقانون 1981، والذين جعلوا المالك لا يحدد قيمة الإيجار ولابد من تحديد الإيجار بواسطة لجنة، بما يتنافى مع قواعد السوق الحر الذي انتهجته الدولة في تلك الحقبة.
وقام قانون 1977 بتأبيد العلاقة الإيجارية رغما عن المالك، بل يتوارث الوحدة أفراد عائلة المستأجر بدلاً من أبناء المالك بل تعدت ذلك لمن كان يزور المستأجر بالمساكنة، والتي جاءت المحكمة الدستورية مؤخرا في عام 2002، وحددت الامتداد للزوجة والأبناء، ثم في عام 2018، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً بإبطال صدر المادة 18 من قانون 136 لسنة 1981، والتي تنص على “بأنه لا يجوز إخلاء العين المؤجرة حتى لو انتهت المدة المحددة“.
ويدلل بدير على صحة كلامه بصدور قانون الإيجارات لعام 1996، والذي تم إصداره منذ ما يقرب من 26 عاماً، ولم تترتب عليه أي مشكلات.
حلول لمشكلة الإيجار القديم
وفي نهاية اللقاء أطلق بدير عدة حلول لمشكلة الإيجار القديم نلخصها فيما يلي:
- زيادة الإيجارات القديمة قياساً على العلاوة الدورية للموظفين في الجهاز الإداري للدولة وهي 7%، أي أن الإيجار الذي يساوي 5 جنيه منذ عام 1950 قياسا على العلاوة الدورية 7% سيكون حوالي 650جنيه، والغير قادر على دفع المبلغ يذهب ويقدم مفردات مرتبه ويبلغ بعدم الاستطاعة وسيتم عمل بحث حوله، وسنقدم له الدعم عن طريق صندوق دعم غير القادرين من صندوق دعم من الملاك من عوائد زيادة القيمة الإيجارية.
- لغير القادرين، فإن تحرير العلاقة الإيجارية سيترتب عليها زيادة في إيرادات الدولة قد تتعدى المئة مليار جنيه سنويا. وأملاك الأوقاف والدولة خير دليل، هذا بالإضافة إلى عائد الضرائب العقارية من الأملاك الخاصة.
تصريحات الرئيس السيسي حول الإيجار القديم
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صرح في حفل إفطار الأسرة المصرية السبت المنقضي عندما سئل عن قانون الإيجار القديم قائلاً: “هخليكم تتكعبلوا في الشقق وأنتم ماشيين، وإحنا لازم نكون منصفين، علاقة الملكية في مصر لابد أن نحترمها ونرجعلها ما أمكن بدون ما ندوس على الناس“ وأشار الرئيس إلى أن هناك شقق في وسط البلد قيمتها 4 أو 5 مليون جنيه وبتتأجر ب 15 أو 20 جنيه، ووجه حديثه للسائلة قائلاً ” من حقك تقعدي فيها ومن حق صاحبها أنه يتمتع بقيمتها“.
