أصدر الرئيس “عبدالفتاح السيسي” اليوم الجمعة عفواً رئاسياً على عدد من السجناء من بينهم رجل الأعمال الشهير هشام طلعت مصطفي بعد 9 سنوات على سجنه وذلك على خلفية التورط في مقتل الفنانة اللبنانية “سوزان تميم” في دبي عام 2008، تلك الجريمة التي أُتهم فيها “محسن السكري “ضابط أمن الدولة السابق و الذي كان يعمل في احد الفنادق المملوكة لرجل الأعمال طلعت مصطفي فوجهت النيابة العامة تهمة القتل الي “محسن السكري” ووجهت الي “هشام” تهمة الإشتراك معه عن طريق التحريض والإتفاق والمساعدة انتقاماً من المجني عليها حيث حرضه وإتفق معه وأستأجره على قتلها مقابل 2 مليون دولار كما أمده بالبيانات الخاصة بها وأمده كذلك بالمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته والحصول على تأشيرات الدخول لكل من المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الإتفاق وتلك المساعدة.
هشام طلعت مصطفي
تمت إحالة المتهمين الي محكمة الجنايات بناءً على الأسباب المذكوره اعلاه كما رُفعت الحصانة عن “هشام طلعت مصطفي” والذي كان عضواً بمجلس الشوري آنذاك.
تعريف بهشام طلعت مصطفي
هشام طلعت مصطفي هو رجل أعمال مصري وهو ابن رجل الأعمال المصري طلعت مصطفي، ولد 1959، وهو الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفي المصرية العملاقة والتي تملك العديد من المنشآت المعمارية العملاقة وقد كان هشام عضواً في الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم فترة الرئيس الأسبق مبارك كما كان عضوا بمجلس الشوري، سبق لـ”هشام” الزواج من الفنانة نورا إلا أنهما انفصلا في عام 1993.
قرارات المحكمة
حكمت المحكمة على المتهمين يوم 21 مايو 2009 بإحالة أوراق كل من “محسن السكري” و”هشام طلعت مصطفي” لمفتي الديار المصرية تمهيداً لإعدامهم، وقد قام محامو المتهمين برفع دعوى نقض للحكم وتمّ تأجيله حتى شهر مارس من العام 2010.
و بعد إعادة المحاكمة ونظر الطعن قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، بجلسة 28 سبتمبر 2010 بسجن “هشام طلعت مصطفى” 15 عاماً و”محسن السكرى” 25 عاماً عن تهمة القتل، إضافة إلى 3 سنوات لمحسن السكرى، عن تهمة حيازة سلاح بدون ترخيص، مع مصادرة الأموال والسلاح.
الإفراج الصحي
قدّم محامو “هشام” بعدها طلبًا للإفراج الصحي عنه، لكن محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت برفض الدعوى وأسست المحكمة حكمها على أن المرض المصاب لا يهدد حياته بالخطر أو بالعجز الكلي، ومن ثم فإن شروط الإفراج الصحى عنه طبقا لنصف المادة 36 قد تخلفت ولا يستحق الإفراج عنه صحياً، ويكون إمتناع جهة الإدارة عن الإفراج عنه قد وافق صحيح حكم القانون.
أوصى التقرير صادر عن هيئة مفوضى الدولة في فبراير الماضي، بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الطعنين المقامين من هشام طلعت مصطفى، في قضية مقتل المطربة سوزان تميم، وإلغاء حكم رفض الإفراج الصحى.
العفو الرئاسي
في وقت سابق صباح اليوم الجمعة أصدر الرئيس “عبدالفتاح السيسي” قراراً جمهوريا بالعفو عن ٥٠٢ من المحبوسين، منهم ٢٥ سيدة وفتاة وعدد من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر كما شمل القرار عددا من الحالات الصحية منهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وممن قضى ثلاثة أرباع المدة.
جدير بالذكر أن الرئيس “السيسي” أعطي توجيهاته الي وزير الداخلية بأن ينفذ القرار قبل أجازة عيد الفطر حتى يتمكن من شملهم العفو الرئاسي من الاحتفال بالعيد وسط ذويهم.
