تقوم الشركة المصرية للاتصالات بدراسة المقترح المقدم من السيد وزير الاتصالات والذي يشير إلى الغاء سرعات الانترنت ما دون الاربعة ميجابايت على اتكون أقل سرعة للأنترنت في مصر هى 4 ميجابايت حيث يخضع القرار الآن للدراسة من جميع النواحى سواء الفنية أو التجارية.
كما سيتم بحث مدى استيعاب الشبكة للسرعات الجديدة ومدى تحملها بالإضافة إلى العوامل الفنية المترتبة على هذا القرار وحث امكانية تطويره، حيث تسعى الشركة إلى تبيق القرار الجديد مع بداية العام القادم لتكون سرعة الانترنت في مصر لا تقل عن الاربعة ميجابايت.
وعلى اجانب الاخر فقد قامت وزير الاتصالات بالإعلان عن اتفاق مبرم بين وزارة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات لتطوير البنية التحتية حتى تستوعب سرعات الانترنت العالية تمهيدا لتنفيذ القرار الخاص برفع سرعات الانترنت لتكون بحد ادنى 4 ميجابايت.
ويجدر بالذكر أن أسعار الانترنت في مصر قد شهدت ارتفاعاً في شهر يوليو الماضي وقد علل المسؤولين رفع الأسعار بسبب ضريبة القيمة المضافة والتي بلغت قيمتها أربعة عشر بالمائة حيث وصل سعر سرعة 1 ميجا محدود إلى سبعة وخمسون جنيهاً بزيادة بلغت سبع جنيهات، وسرعة 2 ميجا محدود مائة وستون جنيهاً بزيادة بلغت عشرون جنيها، ووصلت سعر سرعة 4 ميجا محدود إلى مائتين وخمسون جنيهاً بزيادة بلغت الثلاثون جنيهاً، اما سرعة 8 ميجا محدود فوصل سعرها إلى ثلاثمائة جنيهاً بزيادة بلغت خمسون جنيهاً
