السيسي يصدر قوانين جديدة لضبط تجارة العملة

تجارة العملة والسوق السوداء في الإتجار بالعملات الأجنبية في مصر تعد  الآن العدو الأول للحكومة والتهديد الذي يرونه الأخطر على الإقتصاد المصري والرئاسة والحكومة لا تألو جهدا في محاربة المخالفين للقانون ويتاجرون بالعملة ويهددون الإقتصاد المصري ولكن يبدو أن الأمر أصبح أكثر خطورة مما دعى السيسي لإصدار قانون خطير للغاية ومفاجئ بتغليظ عقوبة بيع الدولار في السوق السوداء بدرجة كبيرة للغاية.

قانون جديد

حيث صدر بالأمس قرار جمهوري بتغيير بعض المواد في قانون خاص بالبنك المركزي بتغليظ  العقوبات المالية والسجن على مخالفين المواد التالية “111 و113 و117 ” بحيث رفع الغرامة من 5 ألاف كحد أدنى إلى مليون جنيه ومن 20 ألف جنيه كحد أقصى إلى 5 مليون جنيه مرة واحدة وضاعف فترة الحبس من 3 شهور فقط إلى 3 سنوات كحد أدنى و10 سنوات كحد أقصى.

وكانت العقوبة المقررة على مخالفة المادة “114” الغرامة المالية من 100 ألف وحتى 500 ألف جنيه وكذلك مضاف للقوانين أعلاه مصادرة كل الأموال محل الجريمة.

وهذا نصف القرار كما ورد في الجريدة الرسمية:

“يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف أحكام المادة 111 أو 114 والقرارات الصادرة تطبيقا لها”.

وتضمن القانون أيضا: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، كل من خالف أيا من أحكام المادتين 113 و117 من هذا القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة، ولا تزيد عن 4 أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة 116 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ المالية والأشياء محل الدعوى، ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها”.

وجاءت هذه الخطوات بعد إعلان المركزي عن إغلاق أكثر من 50 صرافة على مستوى الجمهورية لمخالفتها القوانين والإتجار في الدولار.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء يبدو أنه لم يتأثر بهذه القرارات فقد وصل سعر الدولار اليوم في مصر حوالي 12 دولار ونصف بفروق بسيطة من محافظة لأخرى.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.