بعد فوز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثانية بعد أكتساح منافسه موسى مصطفي موسى بأغلبية ساحقة، في انتخابات الرئاسة عام 2018، وفقاً للمؤشرات الأولية، ليمكث السيسي رئيساً لمصر لأربع سنوات جديدة تنتهي في عام 2022.
ويُكثر السؤال خلال تلك الفترة، حول أحقية الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في رئاسة مصر لولاية ثالثة من عدمه من الناحية الدستورية، أو بناءاً على مطالب الشعب الذي تظهر الجولة الأولى من الانتخابات أغلبية كاسحة، والحصول على حوالي 22 مليون صوت، في تظاهرة ديمقراطية كبيرة.
كما يعلم الجميع إنه وفقاً للدستور المصري لا يحق للرئيس عبد الفتاح السيسي أن يكون رئيس لمصر بعد عام 2022، ولكن ماذا لو خرج الشعب ليطالب رئيسه بمد فترة رئاسته وتغيير الدستور والاستفتاء عليه، من أجل الاستمرار في رئاسة مصر لسنوات أخرى.
قد يرى البعض أن الأمر وارد بنسبة كبيرة في ظل الدعم الكبير الذي يتمتع به الرئيس الحالي، والشعبية التي أبرزتها الجولة الأولى من الانتخابات، إلا أن السيسي أوضح في أكثر من مناسبة إنه لا ينوى البقاء في رئاسة مصر يوم واحد فوق مدته، وذلك عندما صرح قائلاً “الرئيس مش هيقعد بعد مدته يومين”.
وكان أخر تصريح للرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد مع شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية عندما أكد أنه يحترم دستور مصر، والذي لا يسمح لولاية ثالثة، لكن لعل استكماله لحديثه بجملة “لا يناسبني البقاء رئيسا للبلاد ليوم واحد من دون رغبة المصريين، هذا ليس مجرد حديث أمام التلفزيون، بل هي مبادئ اعتنقها ومتحمس لها” قد يمنح مرونة ومساحة أكبر للتفسير حول مستقبل الرئيس الحالي بعد 2022.
