تم منذ عدة أيام الموافقة بشكل رسمي على قانون ينظم زراعة بعض المحاصيل في مصر، وأهم هذه الزراعات هي “الأرز” نظراً للمياه الكثيرة التي يستهلكها هذا المحصول، كما قرر السيد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي منذ نحو يومين تقريباً زيادة سعر توريد الأرز ليصل إلى 6300 جنيه للطن مقارنة بـ6100 جنيه قبل ذلك، وحول هذا القرار أكدت وزارة التموين أن بعض الشركات والمضارب التي تقوم بتوريد الأرز للوزارة قامت بتخفيض الكميات الموردة لهيئة السلع التموينية، طمعاً منهم في زيادة سعر طن الأرز.
وعلى أساس ذلك عقد السيد الدكتور على المصيلحي اجتماعاً موسعاً مع أصحاب الشركات والمضارب الموردة للأرز من أجل الاتفاق على توفير الأرز اللازم للبطاقات التموينية، وخلال هذا الاجتماع بين الوزير وأصحاب المضارب والشركات الموردة تم الاتفاق على زيادة سعر توريد الطن من 6100 إلى 6300 جنيه للطن، لتوفير هامش ربح لهم بعد ارتفاع أسعار التكلفة.
وبعد هذه الزيادة وإقرار القانون الخاص بتنظيم زراعة الأرز انتشرت أنباء تزعم زيادة أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي جعل حامد عبد الدايم المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة يرد على هذه الآنباء، وخلال اتصال هاتفي له اليوم مع قناة “تن” الفضائية في برنامج صباح الورد أكد عبد الدايم أن ما تردد من زيادة أسعار الأرز هو من قبيل الشائعات التي لا أساس لها من الصحة مؤكداً على وجود مخزون استراتيجي كبير للأرز، وأشار إلى أن الحكومة حريصة كل الحرص على عدم تأثر المواطن بأي زيادة في الأسعار خاصةً وأن الأرز من الأكلات الأساسية للمصريين.
