يترقّب الشارع المصري باهتمام بالغ الاجتماع الثاني للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والمقرر عقده خلال شهر أبريل الجاري، في وقت تتعالى فيه التوقعات باتخاذ خطوة جديدة طال انتظارها على صعيد أسعار الفائدة.
ففي حين نجح البنك المركزي خلال اجتماعه السابق في تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، تأتي هذه الجلسة وسط متغيرات اقتصادية عالمية ومحلية ضاغطة، تُعيد تشكيل خريطة السياسات النقدية وتدفع نحو احتمالية فتح باب التيسير النقدي للمرة الأولى منذ خمس سنوات.
استطلاع يكشف ميلًا واضحًا نحو خفض الفائدة
أظهر استطلاع أجرته شبكة CNBC عربية بمشاركة 16 محللًا وخبيرًا اقتصاديًا من بنوك ومؤسسات استثمار محلية ودولية، أن 88% من المشاركين يتوقعون بدء دورة خفض أسعار الفائدة خلال أبريل، مدفوعين بتراجع نسبي في معدلات التضخم، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع المخاطر على مستوى الأسواق الناشئة.
معدلات التضخم تفتح الباب للتيسير
وسجّل معدل التضخم السنوي في مصر انخفاضًا لافتًا في فبراير الماضي ليبلغ 12.8%، قبل أن يعاود الارتفاع في مارس إلى 13.6%. وعلى الرغم من هذا الارتفاع، يرى محللون أن المعدلات الحالية تظل ضمن نطاق يسمح ببدء خفض تدريجي للفائدة، خاصة مع تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية الأخرى.
وكان البنك المركزي المصري قد حافظ على أسعار الفائدة دون تغيير منذ عدة اجتماعات متتالية، وآخرها في فبراير 2025، حيث استقرت عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
آراء الخبراء: إجماع نسبي على الخفض… واختلاف على النسبة
توقعت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC، خفضًا رمزيًا بنسبة 1.5%، معتبرة أن هذه الخطوة، وإن كانت محدودة، تمثل إشارة قوية على بدء مسار جديد للتيسير النقدي.
وفي السياق ذاته، رجّح خليل البواب، رئيس قطاع الأسواق في “بلتون القابضة”، خفضًا يتراوح بين 1% و2%، مع توقعات بأن يبلغ إجمالي الخفض خلال عام 2025 نحو 6%، خاصة في ظل ثبات أسعار الوقود.
من جانبه، يرى محمد الشربيني، نائب رئيس قطاع الاستثمار في “NI كابيتال”، أن البنك المركزي قد يُقدم على خفض مباشر بمقدار 200 نقطة أساس، بينما قدّر علي متولي، الرئيس التنفيذي لشركة “IBIS”، أن يشهد الاجتماع القادم خفضًا يتراوح بين 2% و3%، على أن يُستكمل لاحقًا بإجمالي لا يتجاوز 9% خلال العام.
رأي آخر: الحذر لا يزال قائمًا
في المقابل، يرى 12% من المشاركين في الاستطلاع أن البنك المركزي قد يُفضل الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الراهن، في ظل استمرار الضغوط الجيوسياسية وارتفاع أسعار المحروقات بنسبة 15%، وهو ما قد يُبقي معدلات التضخم عند مستويات مقلقة.
ويرى محمد النجار، مدير أدوات الدين بشركة “نير للاستشارات”، أن قرار التثبيت قد يكون الأرجح حاليًا لتفادي انعكاسات سلبية على سعر الصرف أو معدلات التضخم.
كما توقع وائل زيادة من “زيلا كابيتال”، وعمرو الألفي من “ثاندر المالية”، أن تتراوح نسب الخفض بين 2% و3% خلال الفترة المقبلة، فيما رجّح أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة “أزيموت مصر”، أن يبلغ إجمالي الخفض بنهاية العام نحو 4%، شريطة استقرار معدلات التضخم.
