الخارجية السويسرية تعلن في بيان رسمي لها عن موقف أموال مبارك ورموز نظامه الموجودة في البنوك بسويسرا

بعد تنحي محمد حسني مبارك في 11 فبراير 2011 عقب تلك المظاهرات التي اجتاحت البلاد في 25 يناير من نفس العام، بدأت الكثير من القضايا التي تم إتهامه فيها هو ورموز نظامه تُقدم لساحات القضاء والتي كانت ما بين فساد مالي وسياسي وأخرى إتهامات بالقتل المباشر أو الأمر بتنفيذه، وبالفعل يدأت المحاكمات لمبارك ونظامه وأثناء تلك المحاكمات قامت السلطات المصرية بالمطالبة بأموال مبارك ونظامه والمقدرة بملايين الدولارات، والموجودة في بنوك سويسرا مما أجبر البنوك على تجميد تلك الأموال، ولكنها في ذات الوقت أكدت على أنها لن تسمح للحكومة المصرية بالحصول عليها إلا بعد إدانة مبارك ورموزه الذين يمتلكون تلك الأموال.

ومع مرور الوقت بدأ الحكم ببراءة مبارك ورموز نظامه وعدم إدانة معظمهم في أي قضايا متعلقة بتلك الأموال المتواجدة في البنوك السويسرية، ولم تقدم الحكومة المصرية أي أدلة تكشف عن تورط مبارك ورجاله في أي قضايا أو حصولهم على أي أحكام، مما دفع الخارجية السويسرية أن تثصدر بيان تكشف فيه عن أن الحكومة السويسرية قررت إيقاف الإجراءات مع نظيرتها المصرية فيما يخص أموال مبارك ونظامه.

وبرر البيان ذلك الإجراء بأن الحكومة المصرية لم تقدم الأدلة المطلوبة عن تورط مبارك ومن يملكون هذه الأموال التي تُقدر بمبلغ 430 مليون دولار، في أي قضايا فساد أما عن مصير تلك الأموال فلم يفصح البيان عنه، إلا أنه في ذات الوقت أكد أن هناك إجراءات أخرى سوف يتم إتخاذها بشأنها وأنه لن يتم تسليمها لأصحابها.