أوضحت مصادر حكومية رفيعة المستوى، أن مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس إبراهيم محلب سوف يشرع في مناقشة الميثاق النهائي لقانون تدأول المعلومات، وذلك خلال إجتماع المجلس الأسبوعي المقرر عقده بعد عودة رئيس الوزراء من زيارته لإيطاليا.
الحكومة تقر قانوناً لحبس مروجي الشائعات على مواقع التواصل الإجتماعي
وأوضح المصدر أن كل من وزارتي الإتصالات والعدال الإنتقالية ستوضحان خلال المسودة النهائية للمشروع، المفهوم النهائي للجرائم الإلكترونية، حيث سيقوم القانون الجريم على وضع تعريف وضوابط وعقوبات للجريمة الإلكترونية، سواءاً فيما يتعلق بنشر الشائعات أو البوح بأسرار تضر الأمن القومي.
كما سيحمل القانون الجديد عقوبات صارمة بالنسبة لمن يقومون بالترويج للشائعات والأكاذيب التي قد تضر الدولة ومؤسساتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تتراوح العقوبات ما بين الغرامة الشديدة والعقوبات التأديبية الأخرى وصولاً إلى الحبس.
من جانبه قال وزير العدالة الإنتقالية المستشار إبراهيم الهنداوي، أن قانون العدالة الإنتقالية من القوانين الهامة التي تضعها الحكومة على رأس أولوياتها في الفترة القادمة، كما سيتم إجراء حوار مجتمعي شامل بشأن هذا القانون قبل القيام بعملية إصداره، لتفادي أية خلافات قد تنشأ مع الصحفيين على غرار ما حدث في قانون مكافحة الإرهاب.
