الحكومة تقترب من تغيير جذري.. تعديل مواعيد العمل حتى 4 عصرا يثير الجدل ويعد بمفاجآت كبرى (التفاصيل الكاملة)
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح تعديل مواعيد العمل لموظفي الجهاز الحكومي للدولة، وذلك وفقًا للقرار رقم 168 لسنة 2024، يأتي هذا التعديل المحتمل في إطار السعي نحو تحسين كفاءة العمل الحكومي وتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تنظيم أفضل لمواعيد العمل في المؤسسات الحكومية.
تفاصيل مقترح تعديل مواعيد موظفي الحكومة
ويهدف المقترح الجديد إلى تعديل مواعيد العمل لموظفي الحكومة ليصبح نظام العمل خمسة أيام أسبوعيًا بإجمالي 40 ساعة عمل، تبدأ من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 4 عصرًا، هذا التعديل يأتي كجزء من استراتيجية الحكومة لتحديث وتطوير بيئة العمل في القطاع الحكومي، بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وتخفيف الضغط المروري خلال ساعات الذروة.
كما تم تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن هيئة مستشاري مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن عدة جهات حكومية تشمل:
- وزارة النقل: لبحث تأثير تعديل المواعيد على حركة النقل والمواصلات.
- وزارة الداخلية: لضمان توفير الأمن والانضباط خلال ساعات العمل المقترحة.
- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: لدراسة كيفية تطبيق المقترح على مختلف الهيئات.
- جهاز المخابرات العامة: لضمان عدم تأثير التعديلات على سير العمل الأمني.
- هيئة الرقابة الإدارية: لمتابعة تنفيذ التعديلات وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح.
ويتيح القرار للجنة الاستعانة بخبراء ومتخصصين من خارج الجهات الرسمية لتقديم المشورة والدعم في دراسة المقترحات المقدمة.
مهام اللجنة وأهداف الدراسة
وستتولى اللجنة المُشكلة دراسة الجوانب المختلفة لمقترح تعديل مواعيد العمل بالجهاز الحكومي، مع التركيز على عدة محاور، منها:
- دراسة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية: حيث سيتم تحليل الأثر المتوقع لتغيير مواعيد العمل على الاقتصاد الوطني والمجتمع، مع الأخذ في الاعتبار تحسين الإنتاجية وخفض التكاليف.
- تنظيم العمل في العاصمة الإدارية الجديدة: النظر في إمكانية تقسيم مواعيد العمل داخل الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى أكثر من فترة، مما قد يساعد في تحقيق أفضل استغلال للموارد البشرية والمكانية.
- تحليل الانعكاسات على الموظفين: التأكد من أن التعديلات لن تؤثر سلبًا على ظروف العمل للموظفين، بل تسهم في خلق بيئة عمل أكثر مرونة.
موعد تقديم تقرير اللجنة وتوصياتها
ومن المقرر أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير شامل يتضمن نتائج دراستها وتوصياتها وآليات التنفيذ المقترحة، على أن يتم تقديم التقرير لرئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء خلال شهرين من صدور القرار، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، ليتخذ القرار النهائي بشأن تطبيق التعديلات المقترحة على مواعيد العمل.
أهداف التعديل المتوقع وتأثيره على الموظفين والمواطنين
كما تسعى الحكومة من خلال هذا المقترح إلى:
- رفع كفاءة الجهاز الإداري: من خلال تنظيم أفضل لمواعيد العمل وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل واحتياجات الموظفين.
- تخفيف الازدحام المروري: بتوزيع أوقات الحضور والانصراف بشكل يتجنب ساعات الذروة، مما يساهم في تقليل الضغط على الطرق والمواصلات.
- تحسين مستوى الخدمات الحكومية: حيث يُتوقع أن يؤدي التعديل إلى زيادة وقت العمل الفعلي وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
