الحكومة تحسم الجدل بشأن إنهاء خدمة الموظفين المنتدبين بعد مضي مدة الـ4 سنوات على الندب

نفت الحكومة عددًا من الأخبار والشائعات التي تم تداولها عبر المواقع الإلكترونية والصفحات المختلفة في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار حرصها على كشف الحقائق للمصريين، حيث أوضحت حقيقة الشائعة المتداولة خلال الأيام الماضية بشأن إنهاء خدمة الموظفين المنتدبين بالجهاز الإداري للدولة بعد 4 سنوات من بداية الندب.

الحكومة تحسم الجدل بشأن إنهاء خدمة الموظفين المنتدبين بعد مضي مدة الـ4 سنوات على الندب 2 5/12/2020 - 12:07 م

الحكومة تحسم الجدل بشأن إنهاء خدمة الموظفين المنتدبين بعد مضي مدة الـ4 سنوات على الندب 1 5/12/2020 - 12:07 م

لا صحة لإنهاء خدمة الموظفين المنتدبين بالجهاز الإداري للدولة بعد 4 سنوات

وقال “المركز الإعلامي بمجلس الوزراء”، أنه تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأكد أنه لا صحة لما يتم تداوله من أنباء حول إنهاء خدمة الموظفين المنتدبين بالجهاز الإداري للدولة بعد 4 سنوات، موضحًا أنه بحسب الكتاب الدوري رقم “4” لسنة 2020، فإنه عند الانتهاء من المدة المحددة بأربع سنوات تلتزم الجهتان “المنتدب منها وإليها الموظف” بضرورة تيسير الإجراءات الخاصة بعملية النقل للجهة المنتدب إليها، وذلك إذا استمرت حاجة العمل بها للموظف المنتدب، على أن تمتنع الجهة المنتدب منها الموظف عن إصدار قرار بإنهاء خدمته للانقطاع، طالما كان الموظف قائماً بعمله بالجهة المنتدب إليها.

قواعد يتعين مُـراعاتها عند انتهاء مدة الـ4 سنوات على الندب الكلي للموظف

يشار إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كان قد أصدر خلال الفترة الأخيرة في كتابه الدوري رقم “4” لسنة 2020، الخاص بالقواعد التي يتعين مُـراعاتها عند انتهاء مدة الأربع سنوات على الندب الكلي للموظف من وحدة إلى أخرى، وذلك في إطار حرص الحكومة على المحافظة على جميع مستحقات وحقوق العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث أكد فيه على ضرورة التزام الجهة المنتدب منها الموظف والأخرى المنتدب إليها اتخاذ اللازم قانونًا، من أجل تيسير إجراءات نقله إليها، طالما انتهت مدة الـ4 سنوات على الندب، واستمرت حاجة العمل بالجهة المنتدب إليها للموظف، وطلبت اتخاذ إجراءات نقله إليها، متى توافرت رغبة الموظف في النقل.

وطالبت الحكومة، من جميع وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع السوشيال ميديا بضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار لعدم إثارة حالة من البلبلة لدي الرأي العام وبين موظفي الجهاز الإداري للدولة، والتواصل مع الجهات المختصة للتأكد من صحة أي معلومات قبل نشرها.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.