بعد مرور ما يقرب من 10 أشهر على توقيف الملياردير محمد حسين العمودي أكبر ممّول لمشروع سد النهضة في إطار حملة مكافحة الفساد التي شنتها المملكة العربية السعودية في شهر نوفمبر من عام 2017، تعهد رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد أن تواصل الحكومة الأثيوبية الضغط على المملكة العربية السعودية من أجل الإفراج عن العمودي.
وقد صرح رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد خلال خطاب ألقاه مساء أمس بأن الحكومة الأثيوبية تتابع أحوال الشيخ محمد حسين العمودي، ونواصل الضغط على المملكة العربية السعودية من أجل إطلاق سراحه، وصرح بأنه سيقوم بزيارة المملكة قريباً، وأنه قدم طلباً لولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان للإفراج عن العمودي.
وكان الملياردير محمد حسين العمودي قد تم توقيفه في حملة مكافحة الفساد التي شنتها المملكة وأن سبب توقيفه بسبب تورطه في الحصول على اعتمادات بقيمة 4 مليار دولار من صندوق الملك عبد الله للاستثمار الزراعي السعودي، ولتمويل مشاريع زراعة الأرز في أثيوبيا، وبناء رصيف في ميناء أريتريا من أجل تصدير الأرز للمملكة العربية السعودية.
يذكر أن الملياردير محمد حسين العمودي يبلغ من العمر 71 عام ومن مواليد أثيوبيا عام 1946 والده رجل أعمال يمني وأمه أثيوبيه، وهاجر للسعودية وصار مواطن سعودي، وتقدر ثروته بحوالي 13.5 مليار دولار، وتم تصنيفه بأنه أغني ثاني رجل أعمال عربي عام 2008 بحسب تصنيف مجلة “فوربس” الأمريكية، وهو المساهم الأكبر في بناء سد النهضة، ويشارك العمودي من خلال مصنعين للأسمنت في أثيوبيا يتم توريد أنتاجهم لبناء سد النهضة، وتعهد بدفع 90 مليون دولار للحكومة الأثيوبية لصالح سد النهضة.
