الجريدة الرسمية تنشر قانون زيادة المرتبات اعتباراً من أبريل 2022

نشرت الجريدة الرسمية، القانون رقم 16 لسنة 2022 الخاص بتعديل موعد حصول العاملين في الحكومة والقطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، للعلاوة الدورية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجهورية، حيث كان من المقرر أن يبدأ صرف تلك الزيادة مع مرتبات يوليو المقبل، إلا أنه تم تعجيل تلك الزيادة لتصبح اعتباراً من الأول من شهر أبريل الجاري.

تضمن القانون رقم 16 لسنة 2022، زيادة المرتبات والمعاشات وذلك اعتباراً من شهر أبريل الجاري، حيث تضمنت مواد القانون ما يلي:-

• يعجل استحقاق العلاوة الدورية بمقدار 8% من الأجر الوظيفي للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية لتكون الزيادة في المرتبات اعتباراً من شهر أبريل الجاري وذلك بحد أدني 100 جنيه شهرياً.
• يعجل استحقاق العلاوة الدورية بمقدار 15% من الأجر الأساسي للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية بحد أدني 100 جنيه شهرياً، على أن تعد تلك العلاوة جزء من الأجر الأساسي للموظف وتضم له اعتباراً من الأول من أبريل 2022.
• يعجل استحقاق الحافز الإضافي المقرر للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وذلك بفئات مالية مقطوعة شهرياً بواقع 175 جنيه للدرجة الرابعة فما أقل، 225 جنيه للدرجة الثالثة، 275 جنيه للدرجة الثانية، 325 جنيه للدرجة الأولي، 350 جنيه لدرجة مدير عام أو كبير، 375 جنية للدرجة العالية، 400 جنيه للدرجة الممتازة.

يذكر أنه كان من المقرر أن يكون استحقاق هذه الزيادات في المرتبات اعتباراً من شهر يوليو المقبل، إلا أنه  تم تعجيل موعد استحقاقها لتكون اعتباراً من شهر أبريل 2022 بدلاً من شهر يوليو المقبل، وذلك نتيجة للظروف التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت إلى ارتفاع أسعار جميع السلع، نتيجة لتحرك سعر الدولار، حيث أدت هذه الحرب إلى حدوث أثار سلبية على الاقتصاد العالمي بشكل عام، والاقتصاد المصري بشكل خاص، ولهذا يتمني العالم بأن تنتهي تلك الحرب في أسرع وقت ممكن، ويعم السلام في جميع أنحاء العالم، حيث أنه لو انتهت هذه الحرب، فإن الأسعار سوف تبدأ في الانخفاض وتعود إلى ما كانت عليه قبل بدء تلك الحرب.