التنمية المحلية توضح الحالات التي لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء

يتابع السيد  رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، ملف إزالة التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، كما يتم تقديم تقارير يومية إليه وإلى رئيس مجلس الوزراء حول أخر النتائج التى تم تحقيقها.

البرلمان المصرى
حالات يحظر التصالح فيها
حالات يحظر التصالح فيها

وتضمن القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن تعديل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، حول التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتقنين الأوضاع، العديد من التيسيرات على المواطنين، كما راعى البعد الإجتماعى خاصة أن فلسفة التشريع قائمة على التخفيف وتشجيع المخالفين على التصالح.

ووفقا للقانون ونص الماده 5 ” يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنوية بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بخصم ما سبق سداده من غرامات وأحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن “

حالات يحظر التصالح فيها 

  • الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
  • التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الإرتفاق المقررة قانوناٌ أو إتفاقاً ما لم يكن قد تم الإتفاق مع ذوى الشأن.
  • المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشأت ذات الطراز المعمارى المتميز.
  • يحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الإرتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
  • البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعة وفقا للقانون.
  • البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الأثار  وحماية نهر النيل.
  • البناء خارج الأحوزة العمرانية، ما عدا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، وتحدد اللائحة التنفيذية معيار القرب.