التنسيق الحضاري | توضح حقيقة قانونية لا يعلمها الكثيرون فيما يخص إلزام المواطنين بطلاء المباني والمتحدث باسم وزارة التنمية المحلية يكشف عن عقوبة المُمتنعين

لا يمكن أن تكتمل المنظومة التطويرية دون تنسيقٍ حضاري للمشهد المصري العام، رؤية قد لا تكون مصر وحدها المُتفردة بيها، بل إن كل دول العالم الراغبة في التطور تنظر لمشهد وجمال واجهة شوارعها كأولوية قُصوى لتحقيق التنسيق الحضاري المتكامل، ومن هذا المنطلق كان قرار الرئيس المصري بضرورة طلاء المباني داخل المدن والتي قد تمثل بشكل كبير تشويه حقيقي للمشهد المصري، ولقد أوضحت الحكومة أن تكلفة الطلاء تلك تقع على ملاك تلك المباني، وصدرت اليوم تصريحاتٍ تكشف عن حقيقة مهمة بشان قرار طلاء المنازل وأيضاً توضح العقوبة التي قد تنتظر من لا يلتزم بنصف هذا القرار.. فإليكم التفاصيل.

تفاصيل جديدة حول قرار إلزام المواطنين بطلاء المنازل

فلقد صرح اليوم رئيس جهاز التنسيق الحضاري المهندس محمد أبو سعده، أن قرار طلاء المباني من الخارج بما يتناسب مع الشكل لحضاري المرجو، هو قرار قديم تم صدوره بالعام 2006 وبدأ تنفيذه بالعام 2008 تحت اسم القانون الذي يحمل رقم 119 للعام 2008، وقال أن السبب الرئيسي في التهاون في تنفيذ بنوده راجع لفوضى البناء التي أصابت المشهد المصري بالعام 2011.

وأكد أبو سعده، أن من هذا المنطلق من المهم الالتزام التام بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بطلاء واجهات المباني ذات الطوب الأحمر والتي تمثل تشويه حقيقي للمشهد المصري، وضرب مثلاً بالمباني المتواجدة على الطريق الدائري والذي يؤدى إلى منطقة المتحف الكبير.

ومن جانبه أوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم، أن الوزارة تنتهج نهج ترغيب المواطن لتنفيذ القرار لأنه في النهاية في صالحه وصالح الوطن، ولكن – والكلام لقاسم – أن المُتخلف والممتنع سوف توجه إليه الإنذارات لتنفيذ القرار، ثم أضاف أن المرحلة التالية ستكون توقيع العقوبات المنصوص عليها قانوناً.

وقال قاسم رغم أن القانون لم يوضح صراحة نصف العقوبة، إلا أن هناك مواد مُفسرة تتضمن عقوبات قد تصل للحبس ستة أشهر والغرامة، مثل ما هو منصوص عليه بالمادة رقم 104 باللائحة التنفيذية.