أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج باعتبارها القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون الخاص بصرف العلاوات الخمس لإصحاب المعاشات، والذي بناء علية يتم صرف زيادة على المعاش تحسب على الأجر المتغير ويتم إضافتها على الأجر الأساسي، ومن المقرر أن تكون الزيادة 80% من قيمة العلاوات الخاصةوسوف يتم إضافتها للمعاشات المستحقة بأثر رجعي منذ تاريخ 1/7/2006، وسيتم حساب الفروق المالية بحد أقصى 5 سنوات يتم صرفها جميعا لصاحب المعاش.
وأشار وزيرة التضامن أن مشروع القانون الجديد هذا جاء بناء على تعليمات السيد رئيس الجمهورية لضرورة المساواه في الأجر، فمخاولة من الدولة للمساهمة في تحسين مستوى المعيشة للأشخاص بعد سن التقاعد على المعاش وأصحاب المعاشات الحاليين، كما أضافت أنه جاري التنسيق مع وزارة المالية من أجل تدبير تكاليف هذه الزيادة في الخزانة العامة.
موعد صرف الزيادة الجديدة على المعاش
وأوضحت نفين قباج أن تطبيق القانون الجديد سوف يشتمل على تعديل قيمة زيادات المعاش التى إستحقت من عام 2011 وفق أخر زيادة تم إضافتها على الناس من هذا التاريخ، ومن المقرر وفقاً لتصريخ الوزيرة أن يتم صرف الزيادة الجديدة المصابة على المعاش بداية من شهر يوليو المقبل في العام الجاري 2020، وذلك بالنسبة أن الشخص نفسه صاحب المعاش أو أحد المستفيدين منه بعد وفاته كأبنائه أو الزوج أو الزوجة.
وأشارت الوزيرة بالنسبة الفروق المالية فأن قرار تحديد موعد صرفها يرجع إلى رئيس الوزراء، حيث من المقرر وفقاً للقانون الجديد أن يتم صرف فروق مالية لمدة الخمس سنين السابقة من تاريخ تطبيق القانون الجديد، ويذكر أن أصحاب المعاشات المستفيدين من القانون الجديد يبلغ عدد 204 مليون، وأن حجم تكاليف العلاوة الدورية كل عام يكلف الدولة 7 مليارات جنيه.
