التخطي إلى المحتوى
البنك المركزي يقرر إلغاء الحد الأقصى للأجور للعاملين بالبنوك
البنك المركزي يقرر إلغاء الحد الأقصى للأجور للعاملين بالبنوك

نظرا للظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وما يعانية المواطن المصري من غلاء الأسعار المستمر في الإرتفاع وذلك بسبب الأسباب العديدة التي أدت الى تدهور الحالة الإقتصادية في مصر من بينهم إرتفاع سعر الدولار مقابل الجنية المصري وعلى ذلك قرر البنك المركزي اليوم إلغاء الحد الأقصى للأجور للعاملين بجميع قطاعات البنك وعدم وضع حد أقصى للمرتبات لكي يتمكن العاملين من العيش عقب موجة الغلاء.

وصرح مصدر مسؤول أن هذ القرار سوف يطبق من بداية شهر يناير 2017على أن يتم صرف جميع المرتبات التى تتجاوز الحد الأقصى دون وضع أى حدود لها والتي تقدر بـ 42 الف جنيها في الشهر وأوضح المسؤول أن جميع البنوك الحكومية التى تخضع لتطبيق الحد الأقصى للاجور قامت بإلغائها وأوقفت التعامل بهذا القرار بعد قرار القضاء الإدارى بينما التزم المركزى بهذة القرار.

وأضاف المصدر أن إرتفاع أسعار السلع والمتطلبات المعيشة وراء إتجاة البنك المركزى الى إتخاذ هذة الخطوة وشهد الجهاز المصرفى موجة من الإستقالات عقب تطبيق هذة القرار سواء بالبنوك الحكومية أو بالبنك المركزى وإلتزام الجهاز الإدارى للدولة والهيئات الحكومية والبنوك رسمياً بقرار الرئيس “السيسى” الخاص بتطبيق الحد الأقصى للأجور بواقع 42 ألف جنيه شهرياً مع صرف مرتبات يوليو2014 وقام القضاء الأدارى نوفمبر 2015 برفض الطعن المقدم من مجلس الوزراء والغاء القرار للبنوك وعدم التزامها بتطبيق الحد الاقصى على العاملين بها.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.