البنك المركزي المصري يفرض قيودا على السحب والإيداع من البنوك بسبب كورونا

قرر البنك المركزي، تقييد عمليات السحب والإيداع اليومية بمبالغ محددة، بواقع 10 آلاف جنيه مصريا للأفراد، و 50 ألف جنيها مصريا للشركات، وذلك بشكل مؤقت، كما دعا البنك المركزى، إلى الاعتماد على التحويلات البنكية بدلا من الأوراق المالية، واستخدام وسائل دفع ألكترونية، كالبطاقات المصرفية، زيادة في أمان المواطنين والحد من انتشار وباء كورونا المستجد، وتقليل التجمعات.

وترجع أهمية القرار، أنه بمثابة خطوة احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال التعاملات الإلكترونية كبديل للأوراق المالية كوسيلة للدفع، و ذلك في تلك الفترة الحرجة، التي من المتوقع أن يبلغ انتشار الوباء فيها زروته.

ومن المتوقع، استثناء بعض الجهات من هذا القرار، كالإيداعات الحكومية ” ماء و كهرباء وغاز” حيث تقبل منها الإيداعات بدون حد أقصى، مع الالتزام بالحد اليومى للصرف النقدي، و ينطبق ذلك أيضا على إيداعات القطاع الخاص.

جاء ذلك، بعدما قامت جمعية رجال الأعمال المصريين، بإرسال خطاب إلى محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، مطالبه إياه باستثناء الشركات من قرار الحد الأقصى للسحب، لتجنيب تلك الشركات الآثار السلبية الناجمة عنه، ومنها الشركات العاملة في قطاع الإنتاج الزراعى والتصدير و كذلك المقاولات.

و أوضحت الجمعية، أن سبب طلبها، يرجع إلى أن القرار ستكون له آثارا ضارة على الكثير من القطاعات الاقتصادية، و التي تعتمد على التوريد اليومي، و كى تستمر عمليات الإنتاج و الإنشاء، و صرف أجور العمالة الغير منتظمة، الذين يتقاضون رواتبهم نقدا.