قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير وضع ضوابط جديدة لتمويل شركات التأجير التمويلي، وذلك في إطار حرصه على تعزيز الاستقرار المالي وضمان سلامة وفعالية القطاع المصرفي.
وتنصّ الضوابط الجديدة على أنّه:
- لا يجوز أن يتجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية والاستثمارات في محافظ التوريق لشركات التأجير التمويلي نسبة 5% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك.
- لا يجوز أن يتجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات في محافظ التوريق لشركة التأجير التمويلي الواحدة نسبة 1% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك.
- يجب أن يكون مصدر السداد الرئيسي للتمويل هو التدفقات النقدية الناشئة عن عقود التأجير التمويلي الممولة من قبل البنك.
- يجب التأكد من قيام شركة التأجير التمويلي بدراسة العميل محل التمويل والأطراف المرتبطة به، وإيلاء العناية الواجبة لتقدير ملاءته المالية وقدرته على السداد.
- يجب عدم تركز الحد الائتماني الممنوح لشركة التأجير التمويلي في تمويل عدد محدود من العملاء محل التمويل.
- يجب إيلاء العناية الواجبة لضمان تنوع محفظة تسهيلات البنك الممنوحة لشركات التأجير التمويلي وعدم تركزها في تمويل قطاع بعينه.
- لا يجوز منح تسهيلات ائتمانية بالعملة الأجنبية لشركات التأجير التمويلي إلا في حالة وجود عملية استيرادية بالفعل، مع توافر مصادر كافية بالعملة الأجنبية لدى العملاء للسداد.
- يجب الحصول على ما يفيد التزام شركة التأجير التمويلي بالقواعد والضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم وذلك قبل المنح.
تسري هذه التعليمات على التسهيلات الجديدة بدءًا من تاريخه، ويتم تخفيض التوظيفات المتجاوزة للحدود المقررة “نسبة 5%” تدريجيًا وفقًا لآجال التوظيفات القائمة، مع موافاة قطاع الرقابة المكتبية بخطة تصحيحية خلال 3 أشهر، وكذا تقرير ربع سنوي يوضح موقف هذه التوظيفات.
الهدف من الضوابط الجديدة لتمويل الشركات
تهدف هذه الضوابط الجديدة إلى:
- الحد من المخاطر المصرفية المرتبطة بتمويل شركات التأجير التمويلي.
- تعزيز الاستقرار المالي في القطاع المصرفي.
- ضمان سلامة وفعالية نشاط التأجير التمويلي.
يُعدّ هذا القرار خطوة إيجابية من جانب البنك المركزي المصري لتعزيز الاستقرار المالي وضمان سلامة وفعالية القطاع المصرفي.
