البرلمان ينصف الأطباء| زيادة الراتب ل30 ألف جنيه شرط للموافقة على قانون منع العمل بالقطاع الخاص
أثار مقترح قدمه النائب بسام فليفل ويخص قانون ينظم العمل في مستشفيات وزارة الصحة والهدف منه في الأساس استعادة الانضباط ورفع جودة الخدمة المقدمة داخل المستشفيات الحكومية بمنع الطبيب الحكومي من العمل في القطاع الخاص والذي قوبل بالرفض التام من جانب أعضاء لجنة الصحة في المجلس بسبب استحالة تطبيقه نظراً لضعف راتب الطبيب الحكومي.
في مقابل ذلك أكد نواب اللجنة أن ذلك ممكن في حالة زيادة ميزانية وزارة لتتمكن الوزارة من رفع مرتبات الطبيب إلى 30000 جنيه ليستطيع الطبيب الوفاء باحتياجات منزله وبدون رفع الرواتب لن يتم تمرير القانون المجحف في حين قال وكيل لجنة الصحة “أيمن أبو العلا” أن منع الطبيب من المل في القطاع الخاص يستلزم رفع مرتبه إلى 30000 في حين وصف تطبيق القانون بالصعب.
وأضاف أبو العلا أن تطبيق القانون يلزمه تعديل في الرواتب لتصبح 15 ألف جنيه للأخصائي و10 آلاف جنيه للنائب و30 ألف جنيه للاستشاري ولكن وضع الدولة الاقتصادي لن يسمح بذلك حالياً على الرغم من تشديده على ضرورة تفرغ الطبيب للمستشفى الحكومي لتقديم أفضل خدمة للمرضى.
في حين رفض مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بالبرلمان القانون لأن الأطباء لن يستطيعوا الوفاء بالتزاماتهم نحو أسرهم في حالة منعهم من العمل الخاص ولأن راتب الطبيب من الحكومة ضعيف جداً لا يسد حاجته في حين قالت النائبة شادية ثابت أن بدل العدوى والذي يقدر ب1000 جنيه لا يحصل عليه الأطباء لأنه لا توجد ميزانية تكفي وقالت أنه لابد من دراسة جيدة للقانون لأنه من المستحيل أن يعمل الطبيب براتب الحكومة فقط.
رد النائب بسام فليفل أن مقترحه تم تحويله بالفعل إلى لجنة مشتركة بين الصحة والخطة والموازنة لتنفيذه والبحث عن سبل لتوفير الأموال اللازمة له وسيتم حصر أعداد الأطباء في المستشفيات الحكومية ولن تكون زيادة المرتبات كما اقترحها باقي الأعضاء وقال”الدكتور لازم يفهم أن اللى باقى له المستشفى الحكومية واحنا علينا نوفرله كادر وجوائز تشجيعية.. ولكن لازم يضحوا عشان المواطن زى ما كل الناس بتضحى“.
