لأول مرة| “البرلمان” يضيف عقوبة الحبس والغرامة لكل مالك أو مستأجر شقة.. عبر مشروع القانون المقدم في حالة ترك الشقة مغلقة دون اخطار الدولة

في اطار المتابعة المستمرة، لمجلس النواب المصري، لقانون الايجار القديم، والمحاولات المستمرة،
من أجل إيجاد مخرج، يرضي جميع الأطراف، سواء الماك أو المستأجر، فضلاً عن بذل المجهود،
من اجل حل أزمة الإسكان في مصر، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار العقارات، في الآونة الأخيرة، وصعوبة الحصول على شقة جديدة.

البرلمان: أبو شقة وتفاصيل مشروع القانون الجديد

هذا وقد أعلن بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال بيان له الخميس،
تقدمه بمشروع قانون جديد لحل أزمة الإسكان في مصر، مشيرًا إلى أن هناك نحو 10 ملايين شقة مغلقة في مصر دون سكن،
لافتاً إلى أن المشروع يتمثل في إضافة تعديلات على قانون العقوبات، وإضافة مادتين جديدتين، وهما:

الأولى تتمثل في إلزام أي مالك أو مستأجر لشقة غير ساكنة بإخطار الدولة بهذا الأمر خلال 30 يومًا من إصدار القانون،
ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس حتى 6 أشهر وغرامة من 5 إلى 10 آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

المادة الثانية تتمثل في دفع 10 أمثال القيمة الإيجارية أو الضريبة العقارية المماثلة أيهما أكثر
ويعاقب بالحبس سنة وغرامة من 10 إلى 30 ألف جنيه أيهما أكثر أو إحدى هاتين العقوبتين من يخالف ذلك.

كما أضاف رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري، “بهاء أبو شقة”، بأنه استوفي الشرط الدستوري الخاص باستيفاء
توقيع عشر أعضاء المجلس على القانون الجديد، وذلك في أحدث تصريحاته، بشأن هذا الأمر.