تداولت خلال الفترة القليلة الماضية انباءاً عن موافقة الحكومة على المقترح البرلمانى بشأن صرف علاوة للعاملين بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية حيث أكد وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان على موافقة الحكومة، كما اشار سيادته ايضاً إلى أن البرلمان سيناقش خلال ايم مقترحاً جديداً بشأن اصحاب المعاشات.
ومن جانب اخر فقد اشارت النائبة البرلمانية فايزة أبو خضرة العضو بلجنة القوى العاملة بمجلس الشعب إلى أن البرلمان سيناقش زيادة المعاشات خاصة اصحاب المبالغ الضئيلة والتي لم تعد مناسبة للظروف الاقتصادية الحالية وما آلت اليه الأسعار من ارتفاعات كبيرة خلال الاشهر القليلة الماضية، مشيرةً إلى أن لجنة القوى العاملة تبحث الامر حالياً مع وزارة المالية وسيتخذ القرار بمناقشته قريباً داخل البرلمان تمهيداً لموافقة الحكومة لتوفير الاعتمادات المالية.
ويجدر بالذكر أن وزارة المالية ستبدأ في صرف العلاوة الخاصة بالموظفين والعاملين بالدولة غير الخاضعين للخدمة المدنية بنسبة عشرة بالمائة وبأثراً رجعى من شهر يوليو الماضي بواقع خمسة وستون جنيهاً كحد ادنى، ومائة وعشرون جنيها كحداً اقصى وبذلك يتراوح مبلغ صرف العلاوة عن قيمة تسعة اشهر بمبلغ ما بين الخمسمائة وخمسة وثمانون جنيهاً إلى مبلغ الفاً وثمانون جنيهاً.
هذا وعلى حد ما اشارات به المصادر فان اجراءات الصرف ستبدأ خلال الشهر الجاري وقبل احتفالات البلاد بعيد العمال والتي ستبدأ مع مطلع شهر مايو القادم
