رغم الانتقادات والاعتراضات الموجهة له من قبل عدد كبير من الموظفين والمختصين وجهات معارضة للحكومة، أقر اليوم، الثلاثاء مجلس النواب المصري قانون الخدمة المدنية والمعني بالموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة حيث يبلغ العدد الإجمالي لهم 6.5 مليون موظف.
ويذكر أن نفس القانون تم رفضه من قبل وكان وقتها مقدما من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي نظرا لوجود بعض البنود التي قوبلت بالرفض ولزمها التعديل حتى يتم الموافقة عليه، وصاحب عرض القانون على مجلس النواب في المرة الأولى وقبل التعديل، مظاهرات واحتجاجات عمالية ظنا منهم أن القانون مجحف لبعض الامتيازات التي يحصل عليها الموظفون.
وقد تمت الموافقة على القانون بعدد 401 نائب مقابل 26 نائبا رافضا للقانون، وعلى الرغم من الموافقة النهائية على القانون، إلا أن هناك البعض ينتقده، وانتقد عبد العال رئيس مجلس النواب بعض المطالبين بإعادة مناقشة عدد من المواد المعترض عليها مرة ثانية وقال أنه توجد محاولات قوية لتعطيل تمرير القانون والذي يرتبط بمصير وحياة 6.5 مليون موظف مصري.
