الإيجار القديم: خبير مالي يطالب بالقيمة الإيجارية طبقا للرقم القياسي لأسعار المستهلكين ومعدل التضخم
طالب الخبير المالي والباحث في قانون الإيجار القديم، عمرو فهمي، بأن تكون القيمة الإيجارية في تعديلات قانون الإيجار القديم المنتظرة طبقا للرقم القياسي لأسعار المستهلكين ومعدل التضخم، مشيرا إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والبيانات الصادرة عنه.
وأضاف فهمي في منشور كتبه على حسابه الشخصي بمنصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن القيمة الإيجارية طبقا للرقم القياسي هي القيمة السوقية التوازنية الإيجارية التي تتحرك مع تغير مستويات أسعار السوق طبقا لآليات السوق الحر وأي تعويم قادم.
حمل الآن.. دراسة علمية حول الإيجار القديم في مصر بعنوان الحقائق الغائبة في السوق العقاري المصري
وأشار فهمي إلى أن الرقم القياسي هو الرقم الرسمي المعتمد حاليا في الدولة المصرية، وهو الإيجار العادل والشرعي المطابق للشريعة الإسلامية.
خلينا مع أول رئيس يصرح مرتين عن الإيجار القديم
ولفت فهمي في ثنايا حديثه عن الإيجار القديم الانتباه إلى بعض النواب الملتوين الذين يستخدمون لفظة “الإيجار العادل” لأنها لفظة ظاهرها عادل وباطنها العذاب على حد تعبيره، منوها إلى أن هناك عدد من وجهات النظر بقوله “ده رأيي وده رأيك، فبلاش نخش في النفق المظلم وخلينا مع الدولة وجهاز التعبئة”.
عيب أوي.. باحث في الإيجار القديم يوجه هذه الرسالة إلى نائب في البرلمان بخصوص الرسالة البريدية
القيمة السوقية هو أدق تعبير على الإطلاق
واتجه الخبير المالي، والمشارك في دراسة علمية عن الإيجار القديم بعنوان “الحقائق الغائبة في السوق العقاري المصري وآليات التطوير” بالحديث عن تصريحات رئيس جمهورية مصر العربية عن الإيجار القديم، وأحكام المحكمة الدستورية العليا الأخيرة، والتي وصفها بالأقوى على مر التاريخ، وتهدم الإيجار القديم بالكلية، وأكد على أنه يجب أن نكون مع الرئيس وأحكام المحكمة الدستورية العليا.
وختم منشوره قائلا “لكن القيمة السوقية هو أدق تعبير على الإطلاق وأبسطه، الفريق العلمي لملاك العقارات القديمة بمصر”.
