قامت محكمة الإدارية العليا اليوم بإصدار قرار في غاية الخطورة والأهمية، وذلك عندما أصدر رئيس المحكمة المستشار الدكتور محمد مسعود بإصدار قرار يلزم الدولة المصرية بدفع مرتب شهري لكل العاطلين عن العمل في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وذلك بسبب أحد المواد في الدستور المصري الذي تمت الموافقة عليه عام 2014.
حيث أكدت المحكمة في القرار الصادر عنها، أن المادة 17 من الدستور المصري الصادر في عام 2014، تنصف على انه يجب أن تقوم الدولة المصرية بتوفير راتب شهري للعاطلين عن العمل في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وذلك كنوع من الضمان الإجتماعي لكي يكون هناك فرصة للمواطنين أن يعيشوا حياة كريمة.
وأضافت المحكمة في حيثيات القرار الهام والخطير جداً الصادر عن المحكمة الإدارية العليا، أن المادة 4 والمادة 5 من قانون الضمان الإجتماعي الصادر في عام 2010، تنصف أيضاً على ضرورة توفير الدولة المصرية مرتب شهري كنوع من أنواع الضمان الإجتماعي لغير العاملين في جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما يستلزم قيام الدولة بتوفير تلك المرتبات.
وأكدت المحكمة أنه يجب على الدولة المصرية والتي تتمثل في مجلس الوزراء المصري أن يتم إدراج البطالة كمعيار يستحق فيه المواطن أن يحصل على معاش الضمان الإجتماعي، بجانب تحديد القيمة الخاصة بهذا المرتب بما يوفر للمواطن الحياة الكريمة، وهو واحد من القرارات المهمة جداً التي تم صدورها في الفترة الأخيرة.
ياريت والله انا اهو مش لقى شغل وشغال يو م وقاعد شهر ومتزوج ومعايا 2 اعمل ايه اجيب منين والله تعبت