الأهرام بالمستندات اتهمت الزند بالفساد منذ عام فهل سيفتح السيسي قضية بيعه أرض لابن عم زوجته بأقل من قيمتها بمبلغ 32 ألف جنيه

شن النشطاء على موقع “تويتر” حملة بهاشتاج #الرئيس_يحارب_الفساد. وكان الخبر الأكثر ذكرًا في الحملة المنشور في موقع جريدة “الأهرام” القومية يوم 9 سبتمبر عام 2014 تؤكد فيها الأهرام إنها تمتلك مستندات تؤكد فساد المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، ووزير العدل حاليًا، وأنه باع أرض لابن عم زوجته بأقل من قيمتها بمبلغ 32 ألف جنيه مصري.. وتساءل النشطاء على سيستمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح ملفات الفساد ويحاربها بالكامل ويحقق فيما نشرته الصحيفة من عام؟!

الأهرام تكشف فساد أحمد الزند.. باع أرض لابن عم زوجته بأقل من قيمتها بمبلغ 32 ألف جنيه

وشددت الأهرام على احتفاظها بهذه المستندات التي تفيد أن الزند باع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بور سعيد لابن عم زوجته المدعو لطفي مصطفي مصطفي عماشة، وشركائه بقيمة ثمانية عشر ألف جنيه للمتر الواحد، بإجمالي سعر تسعة ملايين ومائة وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه لقطعة الأرض البالغ مساحتها 508.5 متر مربع والتي تقع خلف مبنى الغرف التجارية المنطقة الحيوية التي يتجاوز سعر المتر فيها بسعر السوق خمسين ألف جنيه، والواقعة بمنطقة “أرض جمرك الرحلات القديم”.

وأوضحت الأهرام أن المستندات والأوراق التي بحوزتها تشير إلى أن الأرض التي عملية البيع تمت بتفويض من مجلس إدارة نادي قضاة مصر الذي يرأسه المستشار أحمد الزند، وتلك الأرض مخصصة للمنفعة العامة، وغير جائز بيعها بمعرفة نادي القضاة ولكن يكون بيعها مقتصرًا على المحافظة فقط، وذلك بموجب صورة العقد الذي باعت به محافظة بور سعيد قطعة الأرض لنادي القضاة.

وأشارت الصحيفة القومية إلى أن العقد المبرم بين نادي القضاة الذي وقعه المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر السابق، مع المحافظة ينصف بشكل صريح على أنه لا يجوز بيع قطعة الأرض أو تأجيرها أو تقسيمها لبناء أكثر من مبنى عليها، وأن العقد يعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه في حالة مخالفة هذه الشروط، وينصف العقد على أن الأرض مخصصة لبناء مكتبة للمنفعة العامة للقضاة ومنتدى لرجال القضاء بمحافظة بورسعيد، على أن يتم البناء خلال 3 سنوات بحد أقصى.

ويكشف نصف العقد بين نادي القضاة من جانب ومحافظة بورسعيد من جانب آخر عن أن المحافظة قامت ببيع قطعة الأرض بسعر رمزي ألف جنيه للمتر لحساب نادي القضاة بإجمالي 508 آلاف و50 جنيهًا.

يذكر أن هذا المزاد الذي تم بيع قطعة الأرض خلاله سبقه مزاد آخر لبيع قطعة الأرض نفسها والغريب أن المشتري كان لطفي مصطفي مصطفي عماشة قريب زوجة المستشار أحمد الزند بسعر 17 ألفًا و600 جنيه للمتر إلا أن المزايدة لم تستكمل.

وبمقارنة أوراق المزايدة الأولى التي حصلت على صورتها “بوابة الأهرام”، بأوراق المزايدة الثانية تم اكتشاف أن نفس الشخص لطفي مصطفي مصطفي عماشة هو الفائز بالمزادين في حين زاد سعر المتر بالمزاد الثاني عن الأول 400 جنيه فقط وهو مبلغ زهيد للغاية إذا ما تم مقارنته بأسعار المزايدات وفقا لمراقبين ماليين سألتهم “بوابة الأهرام”.

وبمراجعة صورة المزايدة الأولى وبمقارنتها بنصف عقد المزايدة الثانية تم اكتشاف أن نادي القضاة قام بتغيير الخبير المثمن لقطعة الأرض وهو هشام عيسى والذي رفض السعر النهائي للمزايدة الأولى بخبير مثمن آخر هو إبراهيم حسن على الذي وافق على سعر المتر بالمزايدة الثانية.

1 2

الزند يتقدم ببلاغ ضد الأهرام حينها

وتقدم حينها الزند ببلاغ للنائب العام ضد هشام يونس رئيس تحرير بوابة الأهرام وأحمد عبد العظيم عامر محرر بالبوابة يتهمهما بمحاولة التشهير به على خلفية نشر البوابة تحقيقًا عن الزند يبيع أرض نادي قضاة بورسعيد لقريب زوجته بـ 18 ألف جنيه رغم ملكيتها للدولة.

أضاف البلاغ الذي تقدم به المحامي صالح الدرباشي وكيلا عن الزند وحمل رقم 18917 عرائض النائب العام، أن إجراءات بيع الأرض تم الإعلان عنها بجريدتي الأهرام والجمهورية في باب المزايدات العلنية بطريق المظاريف المغلقة، وتم تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على المزاد مكونة من المستشار عبد الله فتحي وكيل أول النادي والمستشار محمود الشريف سكرتير عام النادي والمستشار السيد عبد العال رئيس نادي قضاة بور سعيد، وذلك بعد أن تم إسناد عملية تقييم سعر المتر المربع لإبراهيم على حسن الخبير المثمن والذي تنازل عن حصته في البيع لصالح النادي.

وأوضح البلاغ أن في حصة البيع تقدم ثلاثة أشخاص هم: لطفي مصطفي عماشة، ومحمد رجب العشاري، وأحمد حسين إبراهيم، وبعد أن تجاوز السعر المقدم من أحد المتزايدين للسعر الأساسي بأضعاف المبلغ المقدر فقد تم إرساء المزاد بمبلغ 18 ألف جنيه للمتر المربع الواحد وهو سعر خيالي في هذا الوقت وتمت إجراءات المزايدة في علانية أمام الجمهور وممثل من محافظة بورسعيد التي أصرت على أن يدفع النادي 100 ألف جنيه مقابل السماح بالبيع، وتغيير الغرض من التملك وتم سداد المبلغ للمحافظة.

كما أشار إلى أنه في الجمعية العمومية الأولى للنادي بجلسة 19 مايو 2009 تم اعتماد البيع في البند الثالث من محاضر الجمعية العمومية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك.

ونفي البلاغ وجود قرابة بين الراسي عليه المزاد والمستشار الزند وأن كل هذه الادعاءات محض كذب وافتراء ونتحدى أن يثبت المشكو في حقهما ذلك، مطالبًا النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهما، وأغلق الأمر على ذلك دون معرفة الرأي العام باقي التفاصيل.