تعمل الحكومة على تطوير مراكز تجميع الحليب في البلاد من أجل تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي
مجموعة من الأبقار الحلوب في إسطبل
في سبتمبر من العام الماضي، أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي الضوء الأخضر لخطة وطنية لإنشاء مراكز جديدة لجمع الحليب في جميع أنحاء البلاد وتحديث الشبكة الحالية.
على الرغم من أن مصر لديها عدد أقل من الماشية المنتجة للألبان مقارنة ببعض البلدان الإقليمية الأخرى، ولا سيما السودان، إلا أنها تمتلك ما يكفي من الماشية لضمان الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان.
تهدف الخطة الوطنية إلى تطوير مراكز تجميع الحليب الحالية وزيادة عددها. تعمل المراكز كمنافذ تسويق لأصحاب الماشية الصغيرة ووسيلة نظيفة لنقل إنتاجهم إلى مصانع إنتاج منتجات الألبان. وقال عبد الرشيد غانم، منسق التنمية بمركز الألبان بوزارة الزراعة، إنه بموجب الخطة، ستحصل المراكز على شهادات المعايير الدولية بهدف زيادة تصدير منتجات الألبان.
ويقدر عدد الموظفين المباشرين وغير المباشرين العاملين في قطاع الألبان وأسرهم بنحو 30 مليونا، يعملون في حوالي 30 ألف مزرعة صغيرة ومتوسطة الحجم. هذا بالإضافة إلى أصحاب الماشية الصغار الذين قد يكون لديهم رأس أو اثنتين من الماشية المنتجة للألبان، والعاملين في إنتاج الألبان ومعدات تصنيع الجبن، والعاملين في الصناعات الرئيسية المرتبطة بها مثل معدات التبريد والنقل والحفظ.
قالت مروة سالم، مديرة التسويق في شركة ألبان سويسرية في مصر، إن البلاد أنتجت 6.301 مليار لتر من الحليب في 2018-2019. تم استخدام حوالي 5.424 مليار لتر في تصنيع منتجات الألبان مثل الجبن، والتي استهلكت 3.878 مليار لتر من إجمالي الإنتاج.
وتم تصدير خمسة ملايين لتر من إجمالي 877 مليون لتر من الحليب. كما تم استيراد حوالي 39.2 مليون لتر، ليصل إجمالي الاستهلاك المحلي من الحليب إلى 911 مليون لتر.
ساهمت ثقة المستهلك في منتجات الألبان المحلية المعبأة في زيادة الاستهلاك من 20 في المائة في عام 2007 إلى 35 في المائة في عام 2013، و49.9 في المائة في عام 2018، و50.8 في المائة في عام 2019.
وقال غانم إن الخطة الثلاثية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا تستهدف تطوير 826 مركزًا لتجميع الحليب وفقًا للمعايير الدولية. سيشهد العام الأول تطوير 200 مركزًا، والثاني من 313، والثالث أيضًا من 313.
وأوضح غانم أن المراكز ستوظف نظام تحليل المخاطر لنقاط التحكم الحرجة (HACCP) لسلامة الغذاء، مضيفًا أنه تم التعاقد مع شركة RINA الإيطالية التي تطبق نظام HACCP بعد قرار الحكومة بتحمل تكلفة النظام، حوالي 50 جنيهًا، 000 لكل مصنع، من أجل تشجيع أصحاب مراكز الجمع على أن يكونوا جزءًا من النظام الجديد. ”
تعتبر مصانع الألبان في مصر من بين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستفيد من مبادرة البنك المركزي المصري لمنح قروض بفائدة خمسة بالمائة.
اتفقت وزارة الزراعة مع البنك المركزي المصري على تقديم تسهيلات لأصحاب هذه المراكز، وستقوم وزارة الإنتاج الحربي بتصنيع المعدات محليًا.
“تقدم الحكومة مجموعة من التسهيلات والمنح لتطوير هذه المصانع وتمكينها من الحصول على نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة، بما في ذلك تقديم قروض بمعدل فائدة 5 في المائة للمصانع التي يجري تطويرها وتلك قيد الإنشاء، مما يسهل عملية الشراء من الحليب من المنتجين وزيادة فترة سداد القروض إلى ثماني سنوات.
أكد خبير الثروة الحيوانية، عبد الرؤوف الجوهري، أن على الدولة الإشراف على تسعير منتجات الألبان في المراحل بين المزارع والنباتات، وزيادة قيمتها لخلق حوافز لصغار أصحاب المواشي لتوسيع أعمالهم.
وهذا من شأنه أن يساعد على زيادة إجمالي الثروة الحيوانية في مصر، وتمكين البلاد من سد الفجوة في الاستهلاك المحلي من الألبان والحاجة إلى الواردات، والتي تقدر بنحو خمسة ملايين طن على أساس سنوي.
وأشار الجوهري إلى ضرورة توسيع مراكز تجميع الألبان الكبيرة وتوفير استثمارات إضافية بقيمة 5 ملايين جنيه لكل منها للارتقاء بها إلى مستوى المعايير الدولية. وأضاف أنه يتعين على مالكي المحطة أيضًا تحمل بعض التكاليف من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية.
* ظهرت نسخة مطبوعة من هذا المقال في عدد 18 مارس 2021 من الأهرام ويكلي
